الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية، استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة نحو تهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع مراعاة كافة متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالي لسوق رأس المال المصري والجهات العاملة على حد سواء بتدعيم المراكز المالية وتبسيط الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل استباقي.
حيث تضمنت حزمة القرارات إدخال عدة تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تم اعتماد قرار مجلس إدارة البورصة بشأن توسيع قاعدة الجهات الأعضاء بما يسهم في بناء وتحديث قاعدة بيانات كافة أنشطة سوق رأس المال المختلفة لمساعدة الجهات الرقابية والتنظيمية لرفع كفاءة وجودة عملية اتخاذ القرارات بموجب التطورات والمتغيرات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن الإدارة الحالية للهيئة تولى أهمية كبيرة لاستكمال جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما يمكن كافة الأطراف على تحقيق مستهدفاتها عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتوفير الوسائل والنظم وإصدار الضوابط التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
وجاءت أبرز التعديلات كالآتي، إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء (عالي-متوسط-منخفض المخاطر) وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري، واستهدافاً لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي تم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة، تدعيماً للمراكز المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية استبعاد الالتزامات طويلة الأجل الخاصة بعقود التأجير، بالإضافة إلى اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
