مصر وتركيا تبحثان التبادل التجاري بالجنيه والليرة
كشف يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.
وكان وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، قد اتفقا في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
وقال يحيى الواثق بالله في مقابلة مع “اقتصاد الشرق بلومبرج” على هامش لقاء السفير التركي بالقاهرة بمستثمرين من البلدين، إن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئياً، مقدراً أن يتراوح التبادل مابين بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.
وتستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.
ويقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وقال يحيى الواثق الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً “مصر تعاني من نقص الدولار وكذلك تركيا”.
وكشف يحيى الواثق عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب “تريد ماب”، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
