قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.
كما قرر مجلس إدارة Ebank تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق الأوضاع وتنفيذها حتى تمام الانتهاء من كافة الإجراءات وتسجيلها وإشهارها.
يذكر أنه صدر قرار بمنح 3 بنوك ممثلة في الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020، ويسرى على هذه البنوك أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه، وتستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.
التعليقات