صندوق النقد والبنك الدوليان يحسمان غداً مصير اجتماعاتهما السنوية
تتجه الأنظار غداً الاثنين إلى واشنطن، حيث يُنتظر أن يصدر قرار عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يحسم مصير الاجتماعات السنوية المفترض تنظيمها الشهر المقبل في المغرب، بعدما تزايدت التكهنات حول هذا الحدث الاقتصادي العالمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المملكة قبل أسبوع.
وسيتخذ القرار الحاسم بناءً على “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات السنوية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، وفقاً لتصريحات أدلت بها كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لـ”رويترز”.
وأكدت المغرب رغبتها في تنظيم هذه الاجتماعات على لسان عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، خلال لقاء نُظم الخميس الماضي في العاصمة الرباط بشراكة مع البنك الدولي، وحضره ممثلو البنوك المركزية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وبحسب مسئول حكومي فإن “اللجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات السنوية” التي يرأسها رئيس الحكومة المغربية، أكدت لمسئولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعداد البلاد لتنظيم هذه الاجتماعات دون الحاجة إلى تأجيل أو تعديل في برنامجها.
ويتوقع مسئولون تقليص برنامج الاجتماعات السنوية وعدد المشاركين، أو تأجيلها لأشهر قليلة إلى حين انتهاء جهود الإغاثة والإعمار بعد الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخراً. أما السيناريو الثالث، فهو تأجيلها لفترة طويلة أو تغيير مكان انعقادها.
ويبقى الخيار الأفضل بالنسبة إلى المغرب هو تنظيم الاجتماعات في تاريخها وحجمها كما كان مقرراً، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على المغرب.
أما السيناريو الأسوأ، والذي يبقى مستبعداً إلى حد كبير، هو إلغاء الاجتماعات، وهو ما سيكون بمثابة ضربة مؤلمة لقطاع السياحة في المغرب بعدما تم حجز أكثر من 12 ألف غرفة في فنادق مدينة مراكش.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ستعقد هذا العام للمرة الأولى في القارة الأفريقية منذ عام 1973.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
