صندوق النقد العربي: النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة رئيسية في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية”، وبمشاركة عدد كبير من المسئولين والخبراء والمصرفيين من مختلف المؤسسات المالية.
وبيّن د. الحميدي في كلمته، أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة التي يشهدها العالم، لا زالت تُشكل تحدياً أمام صانعي السياسات الاقتصادية في ظل بيئة اقتصادية يشوبها حالة من عدم اليقين، ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والمديونية للقطاعين العام والخاص، وتذبذب أسعار السلع الاساسية، إلى جانب تراجع الحيز المالي المُتاح لدعم التعافي الاقتصادي.
أشار الدكتور الحميدي، إلى أن هناك اهتماماً عالمياً متزايداً بمتطلبات مواجهة تحديات تغيرات المناخ، والذي يمثل محور رئيس لتعزيز فرص النمو الشامل والمستدام، منوهاً بالدعم الكبير للموضوع من الدول العربية التي تنظر إليه على أنه توجه استراتيجي. أكد معاليه أن الاهتمام بمواجهة تحديات المناخ، يتعين ألا يكون على حساب قضايا أمن الطاقة أو الكفاءة الاقتصادية والنمو، مؤكداً على أهمية تحقيق هدف حصول الجميع على إمدادات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وإتاحة الاستثمارات وإطلاق الابتكارات والصناعات التي تُعد محركات لتوفير الوظائف والنمو الشامل. في هذا الإطار، ثمّن معاليه الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات في المملكة العربية السعودية، لدعم الانتقال نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري للكربون، مؤكداً امتلاك الدول العربية الموارد والخبرة والإرادة للانتقال نحو الاستدامة.
وتحدث الدكتور الحميدي عن الأوضاع الاقتصادية للدول العربية، مشيراً إلى أن معدل النمو للاقتصادات العربية وفق تقديرات صندوق النقد العربي يقدر بنحو 3.4% عن عام 2023، ليرتفع إلى 4.0% عن عام 2024. وأشار في هذا السياق، إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، مثل ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، التي سجلت نحو 10.7% بما يمثل تقريباً ضعف المعدل العالمي، وكذلك تزايد معدلات المديونية التي عرفت ارتفاعاً ملحوظاً، مشيراً إلى وصول مستويات الدين العام إلى نحو 1214 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، نحو 785.3 مليار دولار أمريكي منه يعود للدول العربية المقترضة أي ما يعادل نحو 97.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة. كما بيّن أن عدد من الدول العربية تعاني من ضعف التنوع الاقتصادي والاعتماد على عدد محدود من الأنشطة كقاطرة للنمو. أضاف إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية محتملة.
وأكد الدكتور الحميدي على أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول التي تمكنت من التعافي السريع من تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة تمثلت في الدول العربية ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية لدعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وبيّن د. الحميدي أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر والتي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك ناشئ عن تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
وتطرق إلى ما قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال الأعوام الأخيرة من إجراء سلسلة من التعديلات على معيار بازل III، ذلك بهدف معالجة عدد من نقاط الضعف المتعلقة بآلية إحتساب متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر الإئتمان، مشيراً إلى إصدار اللجنة مؤخراً ورقة إستشارية حول التعديلات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، حيث تم بموجبها إقتراح مجموعة من التعديلات الهامة التي تأخذ في الإعتبار التطورات الحاصلة على نماذج أعمال البنوك وتعكس التطورات التنظيمية والإشرافية في العديد من الجوانب. في ذات السياق، أشار معاليه إلى قيام صندوق النقد العربي في عام 2022 بإصدار دليل إرشادي تفصيلي حول تطبيق التعديلات المتعلقة بمتطلبات بازل III.
وأكد الدكتور الحميدي إلى أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الإقتصاد، مشيراً إلى تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023 الصادر عن صندوق النقد العربي، الذي بيّن أن القطاع المصرفي العربي، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار أمريكي ما يُعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي. إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4% في نهاية عام 2022.
وفي نفس السياق، أشاد د. الحميدي بجهود البنك المركزي السعودي، الذي قام بتطبيق تعديلات متطلبات بازل III الأخیرة في البنوك المحلية بدءًا من شهر يناير من عام 2023، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، والمقرر من لجنة بازل للرقابة المصرفية. أوضح أن القطاع المصرفي السعودي حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة كفاية رأس المال، إذ بلغت 19.9% في نهاية عام 2022. كما وصلت نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي السعودي إلى نسبة منخفضة جداً، إذ بلغت حوالي 1.8%، في حين وصل معدل العائد على الموجودات إلى 2.8% عن عام 2022.
وفيما يتعلق بمواجهة مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، أشار إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبين، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس. في هذا الصدد، أشاد الحميدي بجهود المملكة العربية السعودية على صعيد دعم جهود الحد من انبعاثات غاز الكربون، مشيراً إلى إطلاق المملكة العربية السعودية برنامج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتشجيع الجهود الهادفة للحد من تراكم انبعاثات الكربون والاستفادة منها.
في سياق آخر، أكد الدكتور الحميدي أن صندوق النقد العربي يُولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التحول الرقمي وتعزيز الانتقال للخدمات المالية الرقمية، واهتماماً موازياً بتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظيم العديد من الورش والدورات التدريبيّة، وإعداد عدد من الأدلّة الإرشاديّة، والبحوث والدّراسات المتخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع الدول العربيّة، والهيئات والمؤسّسات الماليّة الدوليّة.
وأخيراً، جدد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الشكر والعرفان لأيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وزملائه في البنك المركزي على دعمهم لأنشطة صندوق النقد العربي، ولاتحاد المصارف العربية، على جهوده في إقامة هذه اللقاءات المفيدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
