بنك الكويت المركزي يوجّه بإنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني
أصدر بنك الكويت المركزي توجيهات إلى اتحاد مصارف الكويت بشأن إنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني وتضم ممثلين من كافة البنوك المحلية وتعمل بالتنسيق مع الداخلية والنيابة وهيئة الاتصالات.
على جانب آخر أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، عن إعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات يسمح بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بسرعة وإخراجها في شكل تقارير دورية بالوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال الهارون في بيان صحفي اليوم، إن إعداد هذا المؤشر يهدف لتحقيق المزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي بما يتيح لصانعي السياسات والمعنيين سواء من المستثمرين أو الهيئات الدولية والعالمية رصد الظروف والسياسات الاقتصادية على نحو يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس سليمة.
وأضاف أن نجاح هذه الخطوة سيكون ثمرة عمل مشترك ما بين كل من (المركزي) واستجابة الجهات المشاركة في الاستبيان من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت، مشيرا إلى أهمية مؤشر مديري المشتريات الذي يعد واحدا من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن المؤشر يتسم بالدقة نظرا لتواتره المرتفع (دورية إصداره بشكل شهري) وعادة ما يصدر قبل صدور البيانات الرسمية الخاصة بمتغيرات الاقتصاد الكلي مما يساعد الاقتصاديين والمعنيين على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الدولة على نحو سليم.
وبين الهارون أن تصنيف المؤشر ضمن أكثر البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية التي تساعد على فهم اتجاهات الاقتصادات والأسواق المختلفة بشكل أفضل ولذلك تستخدمه العديد من البنوك المركزية للمساعدة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وقال إن مؤشر بنك الكويت المركزي لمديري المشتريات يتم استخلاص نتائجه من خلال استبيان يتضمن تسعة أسئلة مغلقة خاصة بالمؤشر وسؤال مغلق حول توقعات خاصة بآفاق بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي و4 أسئلة مفتوحة يتم توجيهها إلى مديري المشتريات في مجموعة مختلفة من الشركات المقيمة بالكويت ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن المؤشر يقوم بإظهار الاتجاهات أو التغيرات في النشاط على أساس شهري ومن المقرر البدء به اعتبارا من أكتوبر 2023 لقياس تطورات الأنشطة في شهر سبتمبر 2023.
كما أن اتجاهات المؤشر ونتائجه ستكون غير منشورة وللاستخدام الداخلي فقط خلال الفترة التجريبية لمدة 6 أشهر يتم إعادة تقييمه بعدها قبل إتاحته للنشر العام على أن يتم تطبيقه على عينة مصغرة من الشركات التي تم اختيارها بعناية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
