من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الحميس، اجتماعها الدوري الخامس في عام 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكشف استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية اليوم الخميس، وذلك رغم ارتفاع التضخم لمستوى قياسي في يونيو الماضي.
وتوقع متوسط 16 محللاً شملهم الاستطلاع، أن يُبقي المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25%، وعلى الإقراض عند 19.25%، فيما توقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.
كما توقعت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الخاصة، أن يؤجل المركزي المصري أي تعديلات على أسعار الفائدة حتى تصبح لديه القدرة على إنشاء احتياطيات دولارية بهدف تخفيف تقلبات أسعار الصرف ومعالجة النقص الحاد في العملة الأجنبية.
ورجحت وحدة بحوث شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.
فيما توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة بعد الأخبار الإيجابية بشأن برنامج الطروحات الحكومية، وتحسن ميزان المدفوعات.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو، في أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجّلاً 41%، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وقرر المركزي المصري الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بعدما قرر زيادة سعر الفائدة في مارس الماضي بمقدار 2%، بعد رفعها 8% على مدار عام 2022، في إطار جهوده لاحتواء التضخم.
التعليقات