أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص بمعدل نمو 15% مقارنة بيونيو 2022، لتسجل نحو 694 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي للعام 2022، أن تلك التسهيلات الائتمانية تم منحها لعملاء في 19 قطاع اقتصادي، تتصدرها 6 قطاعات بحصة 74% من إجمالي الأرصدة.
ويستحوذ قطاع التشييد والبناء على 23.7% من هذه الأرصدة، يليه قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 17%، ثم القطاع المالي غير المصرفي بحصة 9.9%، وقطاع التنمية العقارية بنحو 8.9%، ثم قطاع الحديد والصلب بحصة 7.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 7.3%.
التعليقات