فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية
خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من AAA إلى +AA، مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.
وجاء في بيان لفيتش أن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان “فيتش”:
• ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي.
• لم يُحرَز سوى تقدّم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان”.
• أشار بيان “فيتش” إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وفي عام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة “إس آند بي” إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى +AA، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وأعلن البيت الأبيض أنه يرفض “بشدّة” قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “نرفض بشدّة هذا القرار”، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر “يُخالف الواقع”.
واتّهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
كما عبّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أيضاً عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفة إيّاه بأنّه “تعسّفي ويستند إلى بيانات قديمة”.
وقالت يلين إن نموذج التصنيفات الكمية لـ”فيتش” انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدّم ملحوظ في المؤشرات.
وشدّدت يلين على أن “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
