صندوق النقد العربي: النظام المصرفي أكثر استعداداً لاستيعاب تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية أمس الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، الذي يتولى كذلك إدارة جلساته، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين والأكاديميين من مختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من مختلف دول العالم، وعدد من الأطر والمؤسسات المالية العالمية المعنية.
بيّن في كلمته، أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية، مشيراً أن حجم أصولها بلغ حوالي ثلاثة تريليون دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 10 في المائة، موضحاً أن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية. كما أشار كذلك إلى الدور البارز الذي يقوم به التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، كونه يُقدم حلولاً للفئات التي قد تكون أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة.
أوضح الدكتور الحميدي أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر والتي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر. كما أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.
في نفس السياق، أشاد المدير العام رئيس مجلس الإدارة بجهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإصدار العديد من المعايير والمبادئ الإرشادية التي تعزز من سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية، التي غطت العديد من الجوانب التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام العديد من المصارف المركزية بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
نوّه بالتعديلات المقترحة من لجنة بازل المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، مشيراً لأهمية مناقشة مدى إنعكاس تلك التعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي التي سبق إصدارها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2015، حيث يبرز الإهتمام بمواصلة الجهود المتعلقة بتطوير الصيرفة الإسلامية بما يأخذ في الإعتبار التطورات والتحديات والمخاطر المستجدة المحيطة بالنظام المالي العالمي بشكل عام.
من جانب آخر، أكد الدكتور الحميدي أن إطلاق المجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، يمثل فرصة مهمة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالصناعة المالية الإسلامية بما يدعم جهود المصارف المركزية بتعزيز الإستقرار المالي، مشيراً إلى تنامي دور التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية الرقمية وزيادة مستويات الشمول المالي في مختلف أنحاء العالم مؤخراً، في ظل ما تقدمه من حلولِ واعدةِ تُمكّن الفئات غير المخدومة مالياً بشكل كاف وعلى رأسها الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسكان المناطق الواعدة، من النفاذ السلس وبتكلفة ميسرة إلى الخدمات المالية.
في سياق آخر، أشار الدكتور الحميدي إلى مواصلة المصارف المركزية التنسيق مع الحكومات، ووزارات المالية بمختلف أنحاء العالم جهودها الرامية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
من جانب آخر، أشار الدكتور الحميدي إلى حرص صندوق النقد العربي، على مواكبة دوله الأعضاء في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة العربية، منوهاً بعقد العديد من الإجتماعات والورش التشاورية التي أخذت في الإعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تناول الموضوعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في إجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة قيام الصندوق بإصدار مجموعة من المبادئ الإرشادية والدراسات والأوراق والنشرات التي تأخذ في الإعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وثمّن الدكتور الحميدي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأطر الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في متابعة تطوير القواعد والتشريعات الرقابية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية بصورة أكثر احترازية وشمولية للمخاطر، لمعالجة جوانب الضعف التي أظهرتها الأزمات السابقة وأزمة جائحة كورونا.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
