استبعدت وكالة بلومبرج للأنباء أن يؤدي التضخم المرتفع في مصر إلى دفع البنك المركزي لإقرار زيادة جديدة على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وذكرت بلومبرج أن واضعي السياسات النقدية في البلاد قد يلجأون إلى أدوات بديلة لمعالجة ضغوط أسعار المستهلكين، إلى أن تنتهي أزمة شح العملة الأجنبية.
وأجمع 11 محللاً اقتصادياً شملهم استطلاع لـ “بلومبرج” باستثناء واحد على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي (18.25%) للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.
وقال محلل الأسواق الناشئة في بنك”سوسيتيه جنرال” في لندن: “رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمراً حتمياً، والأمر نفسه ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.
التعليقات