هاني أبو الفتوح يكتب: الآثار الخفية لخفض العملة.. تأثير تخفيض العملة المتكرر على القيم والسلوكيات الاجتماعية

في الاقتصاد العالمي المترابط اليوم، أصبح تخفيض قيمة العملة عاملاً حاسمًا يؤثر على الدول في جميع أنحاء العالم. فأصبح تكرار سيناريو تخفيض قيمة العملة في العديد من البلدان يثير مخاوف بشأن آثاره المحتملة على القيم والسلوكيات الاجتماعية.

وتعرض هذه المقالة العلاقة المعقدة بين تخفيض قيمة العملة والديناميكيات المجتمعية، بهدف إلقاء الضوء على العواقب متعددة الأوجه لهذه الظاهرة الاقتصادية.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي في عام 2022 بعنوان “تقرير عن تخفيض قيمة العملة” ، شهدت أكثر من 30 دولة انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملة في العامين الماضيين. تؤكد هذه الإحصائية على التأثير الواسع النطاق لهذا الحدث الاقتصادي وقدرته على تشكيل القيم الاجتماعية.

ويكشف تقرير آخر بعنوان “بيانات البنك الدولي حول عدم المساواة في الدخل وخفض قيمة العملة” أن الدول التي لديها تاريخ من تخفيض قيمة العملة المتكرر تميل إلى زيادة التفاوت في الدخل. تثير هذه العلاقة بين تخفيض قيمة العملة وعدم المساواة تساؤلات حول دورها في تشكيل القيم المجتمعية المتعلقة بتوزيع الثروة والعدالة الاجتماعية.

يدافع مؤيدو تخفيض قيمة العملة عن رأيهم بأن تخفيض العملة يمكن أن يعزز صادرات الدولة ويحفز النمو الاقتصادي. فعندما تنخفض قيمة عملة دولة ما، تصبح سلعها في متناول المستوردين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات.

كما يمكن أن يعزز تخفيض قيمة العملة القدرة التنافسية للصناعات المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تصحيح الاختلالات التجارية عن طريق تضييق العجز التجاري. أخيرًا، يمكنها جذب الاستثمارات الأجنبية حيث تصبح الأصول أرخص نسبيًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، يسلط منتقدو تخفيض قيمة العملة الضوء على آثاره السلبية على القوة الشرائية للمواطنين ومسؤوليته عن ارتفاع معدلات التضخم. مع انخفاض قيمة العملة المحلية، ترتفع تكلفة الواردات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات المعيشة لأغلبية المواطنين من الطبقة الوسطى وما دونها.

عندما يرتفع التضخم بسرعة، يمكن أن يكون له آثار عميقة على السلوك والقيم الاجتماعية. فمع ارتفاع معدلات التضخم، يواجه الأفراد تزايد انعدام الأمن الاقتصادي حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة الاجتماعية بحيث يصبح الأفراد أكثر حذراً وتشككاً في الآخرين.

والثقة الاجتماعية تشير إلى الاعتقاد والثقة لدى الأفراد في مصداقية ونزاهة ونوايا الآخرين داخل المجتمع ككل أو الجماعات التي يعيشون فيها.

وغالبًا ما يدفع التضخم المرتفع الأفراد على تكييف أنماط استهلاكهم. فقد يختار الأفراد بدائل أرخص أو يقللون من الإنفاق على الترفيه أو أوجه الإنفاق غير العاجلة أو الضرورية، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على القيم الاجتماعية من خلال تحويل التركيز من المادية والاستهلاك الواضح إلى التوفير والاقتصاد.

كذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل داخل المجتمع. يتأثر أولئك الذين لديهم موارد مالية محدودة بشكل غير متناسب، حيث يقلل ارتفاع الأسعار من قدرتهم الشرائية، بحيث يمكن أن تؤدي هذه الفجوة إلى تكثيف الانقسامات الاجتماعية، مما يؤدي إلى السخط والاستياء.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل قيمة المال بمرور الوقت، مما يدفع الأفراد إلى البحث عن طرق لحماية مدخراتهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في سلوكيات الادخار والاستثمار، حيث يقوم الأشخاص بتنويع اقتناء الأصول أو اللجوء إلى أصول أخرى تحفظ القيمة من تدهور العملة. يمكن أن تؤثر هذه التحولات على القيم المجتمعية المتعلقة بالأمن المالي والتخطيط طويل الأجل. في هذا السياق، يشير الأمن المالي إلى حالة توفر أموال وموارد كافية لتلبية الاحتياجات المالية للفرد والحفاظ على نمط حياة مستقر ومريح.

لا يمكن إغفال أن ارتفاع التضخم يمكن أن يؤدي إلى أن يرهق الموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية والسياسات الحكومية المتعلقة بالخدمات الحيوية. فمع ارتفاع تكلفة المعيشة، قد يصبح الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى تحديًا متزايدًا للفئات الأكثر احتياجا للدعم الحكومي. يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى زيادة التوترات المجتمعية وإثارة الجدل حول تخصيص الموارد وسياسات الرعاية الاجتماعية.

وبتاء على هذه التأثيرات الناتجة عن تخفيض قيمة العملة وما يتبعه من ارتفاع في معدلات التضخم، يجب على واضعي السياسات فهم هذه الديناميكيات والعمل على التخفيف من الآثار السلبية للتضخم وتعزيز التماسك الاجتماعي والمرونة و عدالة توزيع الناتج بين شرائح المجتمع.

في الختام ، فإن تأثير التخفيضات المتكررة لقيمة العملات والتضخم المرتفع اللاحق له آثار بعيدة المدى على السلوك الاجتماعي والقيم داخل المجتمع. كما أبرزته وجهات نظر مختلفة، يمكن أن يكون لهذا الحدث الاقتصادي عواقب إيجابية وسلبية على جوانب مختلفة من المجتمع.

على الجانب الإيجابي، يمكن أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تعزيز صادرات الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومن الناحية السلبية، فهو يؤثر على الثقة الاجتماعية وأنماط الاستهلاك وعدم المساواة في الدخل وسلوكيات الادخار والاستثمار وتقديم الخدمات الاجتماعية.

من الضروري التعامل مع هذا الموضوع بعقل متفتح وتحليل وجهات النظر المتنوعة لاكتساب فهم شامل لتأثيراته. ومع استمرار تزايد ارتباط الاقتصاد المحلي للدول بالاقتصاد العالمي، ستظل تداعيات تخفيض قيمة العملة – وما يتنج عنها من ارتفاع في معدلات التضخم – موضوعًا ذا أهمية كبيرة في ضوء تأثيره على القيم والسلوكيات الاجتماعية.