الصناعة هي الحل.. متى نقلص الاستيراد غير الرشيد؟
لا يختلف أحد على أن الصناعة تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، وهي المستقبل الذي نعوّل عليه في تعظيم الفائدة وتصنيع منتجاتنا محلياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد غير الرشيد الذي يستنزف مواردنا من العملات الصعبة دون فائدة حقيقية على الاقتصاد.
نذكر هنا على الصعيد المحلي، أنه وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات مصر خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنسبة 16%.
وبلغ إجمالي الواردات المصرية نحو 61 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، مقابل نحو 52.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 16 في المئة، تعادل نحو 8.6 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أهم الدول المُصدرة لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقابل نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغت النسبة المئويـة لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر (76%) من إجمالى الواردات المصرية خلال يناير حتى سبتمبر عام 2021، وأهم الدول هي الصين بنسبة 16% ، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهنـد بنسبــة 3%، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3%.
لذلك، من يقف أمام أرفف الأسواق المركزية ويتأمل في عبارة (صنع في مصر) على هذه المنتجات، يجد هذه العبارة نادرة أمام سيل المنتجات الواردة إلى هذه البلاد من كل حدب وصوب.
وتعمل الحكومة المصرية ومؤسساتها الوطنية على دعم الصناعة والمستثمر المحلي والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة داخلياً، التي لا تستهدف فقط السوق المحلية، بل الإقليمية والدولية، وكذلك الاستفادة من أوجه الدعم التي توفرها الدولة حتى نحمي مجتمعنا من البضائع المستوردة التي تؤثر على الصناعة المحلية وتقلص فرص العمل أمام الشباب، خلافاً لما يكتنفها من تدنٍ للجودة، والأمر يكون أخطر وأكثر إلحاحاً عندما يرتبط الأمر بالصحة والسلامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه الحكومة بتعزيز الخطوات لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية لا سيما من خلال التنسيق بين الوزارات ذات الصلة والقطاع الخاص والمستثمرين بهدف خلق استثمار صناعي يأتي لسد الفجوات الاستيرادية وتنوع مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة جميع قطاعات التنمية وخاصة قطاع الطاقة والبناء بالتوازي مع دعم القدرات الإنتاجية التي يمكن الحصول عليها حاليًا.
ولاشك في أن الانفلات الحالي في الواردات وداعميه يقدم إفادة كبيرة لصالح الدول الأجنبية وأسواقهم على حساب الاقتصاد المصري.
لذا جاء قرار البنك المركزي بحوكمة عمليات الاستيراد من خلال وقف العمل بمستندات التحصيل واستخدام الاعتمادات المستندية، خاصة أن التطبيق الخاطئ لسياسات الانفتاح الاقتصادي قادنا لأن نتحول لبلد استهلاكى بامتياز.
ويساهم قرار البنك المركزي الأخير بخلاف دعم الصناعة الوطنية، في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل على تحقيق مصالح المواطن المصري في الحصول على منتجات بجودة متميزة، بجانب حماية الشركات لضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
