كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها إلى نحو 4.482 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، بزيادة قدرها 917.2 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2022.
وأضاف المركزي أن هذا النمو بأرصدة التسهيلات الائتمانية يرجع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 414.9 ملیار جنیه بمعدل 18.8%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 502.3 مليار جنیه بمعدل 37%، وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 436.8 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 65.5 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على 62.7% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مارس 2023، ووفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي فقد حصل قطاع الصناعة على 29.5% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.2% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 31.1% منها 30.9% للقطاع العائلي.
التعليقات