أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل انخفض إلى 30.6% على أساس سنوي مقارنة مع 32.7% في مارس، أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
كان “البنك المركزي المصري” قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
التعليقات