أكد البنك المركزي المصري ضرورة عدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التأكيد على تصفية أي مديونيات قائمة في هذا الشأن دون إعادة استخدامها.
وأوضح البنك المركزي، في تعليمات موجهة إلى البنوك، أنه يتعين الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025، بشأن حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى الشركات الخاضعة لرقابتها، سواء عند منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو إجراء عمليات التوريق وغيرها من صور التعاملات الائتمانية.
ويفيد الخطاب الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالتزام الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحدد لها من جانب الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.
وتأتي التعليمات الجديدة في ضوء تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
وشدد البنك المركزي على عدم منح أو تجديد أو إتاحة استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي بغرض تمويل العمليات المحظورة بموجب قرار الهيئة، مع ضرورة تصفية المديونيات القائمة المرتبطة بهذه العمليات، وعدم إعادة استخدامها في تمويلها.
كما أكد البنك المركزي استمرار التزام البنوك بالحصول على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليه في الكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025، بما يضمن التحقق من التزام الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالقواعد المنظمة لأنشطتها، وعدم وجود مخالفات أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.
وتأتي هذه التعليمات في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية، وضمان عدم توجيه التمويلات المصرفية إلى العمليات المحظورة، مع استمرار تطبيق المتطلبات الرقابية المقررة على الشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعليقات