تعرّف على إنجازات المجلس القومي للمدفوعات منذ إنشائه

في ضوء توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون رقم 194 لسنة 2020) المادة رقم 50، بأن يُشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس إلى خفض استخدام أوراق النقد ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه؛ تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي.

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة.

ويختص المجلس القومي للمدفوعات بما يلي:

1- خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه.

2- تطوير نظم الدفع القومية وأُطُر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نُظُم دفع آمنة وذات كفاءة عالية.

3- العمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية.

4- حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع.

5- تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

وحقق المجلس الأعلى للمدفوعات منذ إنشائه إنجازات مهمة أسهم تنفيذها في تحقيق تطور ملحوظ في استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية، وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.

ومن أهم إنجازات المجلس القومي للمدفوعات منذ إنشائه، ما يلي:

– إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غيـر النقـدي (قانون رقم 18 لسنة 2019)، الذي يضع إطاراً تنظيمياً للمدفوعات غير النقدية؛ مُلزماً لكل من القطاع العام والخاص.

– إطلاق منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية “ميزة”؛ والاعتماد عليها بشكل أساسي في المدفوعات الحكومية.

– إنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية “ميزة” يتيح لحاملي هذه البطاقات استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة.

– إحلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات ومرتبات العاملين بالجهات الحكومية ببطاقات منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، واستحداث خدمات مصرفية جديدة لبطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة.

– قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل للدفع غير النقدي للمتعاملين معها.

– تشجيع المواطنين على استخدام خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، من خلال القرارات المتعلقة بخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.

– إنشاء شبكة المدفوعات اللحظية “Instant Payment Network” والتي تهدف إلى تمكين عملاء البنوك العاملة في مصر من تنفيذ المعاملات المالية (التحويل/الشراء) لحظياً من وإلى مختلف أدوات ووسائل الدفع الإلكترونية.

– إطلاق أول تطبيق هاتف محمول يعتمد على شبكة المدفوعات اللحظية، وهو تطبيق إنستاباي “InstaPay” الذي يُمَّكن العميل من ربط أكثر من حساب على التطبيق، كما يتيح تنفيذ المعاملات المالية المختلفة لحظياً على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

– تطوير نظم الدفع القومية المختلفة ومنها نظام التسوية اللحظية (RTGS) ليشمل تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك العاملة بمصر لحظياً بالعملات الأجنبية (دولار- يورو) بالإضافة إلى الجنيه المصري، وكذا نظام مقاصة الشيكات الإلكتروني (CCH) ليتضمن خدمة التسوية اللحظية لناتج عمليات المقاصة الالكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية (دولار ويورو) بالإضافة إلى الجنيه المصري؛ مما يُسهم في خفض تكلفة انتقال الأموال بالعملة الأجنبية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ هذه العمليات البنكية.

– التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد مخاطر الاختراق من خلال إصدار وثائق تأمين محدثة تلبي احتياجات القطاع المصرفي؛ وافق عليها البنك المركزي المصري واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

– التوعية بمخاطر العملات الافتراضية المشفرة، واتخاذ التدابير التي تسهم في منع تعدين تلك العملات أو التعامل بها.

– إطلاق المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية (Tap on Phone) والتي تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم المحمولة أو أجهزتهم الذكية دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية.

– تنفيذ البنك المركزي المصري للعديد من المبادرات التي من شأنها زيادة انتشار الخدمات البنكية الإلكترونية والتوسع في استخدامها، مثل نشر ماكينات الصراف الآلي في كافة المحافظات، وزيادة انتشار قنوات القبول الإلكتروني المختلفة، والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية (e-Commerce) لزيادة أعداد المنشآت التي تستخدم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.