البنك المركزي يستعرض أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنة المالية 2020-2021
استعرض البنك المركزي المصري فى التقرير السنوي عن السنة المالية 2020-2021 التطورات الاقتصادية المحلية، وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي خلال تلك الفترة، ووفقاً للتقرير على صعید السیاسات النقدیة استمرت الاقتصادات المتقدمة الكبرى في انتھاج سیاسات تیسیریة لدعم اقتصاداتها، لمواجھة التداعیات الناجمة عن جائحة فیروس كورونا. فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة الأساسي دون تغییر عند مستوى منخفض للغایة (صفر -0.25%)، كما واصل شراء ما لا يقل من سندات الخزانة، و40 ملیار دولار من الأوراق المالیة المدعومة لا یقل عن 80 ملیار دولار شھری بالرهن العقاري.
وواصلت معظم البنوك المركزیة في الاقتصادات الناشئة الكبرى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من السنة المالیة محل العرض لدعم التعافي الاقتصادي في مواجھة التأثیرات الناجمة عن جائحة فیروس كورونا كالصین والبرازیل وروسیا وجنوب إفریقیا، ولكن تزاید الاتجاه خلال النصف الثاني من السنة المذكورة إلى رفع أسعار الفائدة مع تصاعد الضغوط التضخمیة، كما ھو الحال في البرازیل وروسیا وتركیا، بینما أبقى بنك الاحتیاطي الھندي على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى منخفض خلال السنة محل العرض.
وعلى الصعيد العالمي، عاود النمو بمعدل 13.5% في المتوسط خلال السنة المالیة 2020- 2021، مقابل انكماشه بمعدل 6.6% خلال السنة المالیة السابقة علیھا، على خلفیة تخفیف قیود الإغلاق التي تم فرضھا، لمواجھة تفشى جائحة كورونا خلال النصف الأول من السنة المالیة محل العرض، وإقرار حزم التحفیز المالي والنقدي من جانب العدید من الاقتصادات الكبرى لمواجھة التداعیات السلبیة الناجمة عن الجائحة.
وعلى الصعيد المحلي، انخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي بسعر السوق خلال السنة المالیة 2020-2021، لیصل إلى 3.3% مقابل 3.6% خلال السنة المالیة السابقة، وجاء ذلك كنتیجة أساسية لانخفاض مساھمة صافي الطلب الخارجي.
وانخفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الرابع (أبریل/یونیو) من السنة المالیة مقابل 9.6%، خلال الربع المناظر من السنة المالیة السابقة.
وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي فائضاً میزان المدفوعات بلغ نحو 1.9 ملیار دولار (مقابل عجز بلغ نحو 8.6 ملیار دولار خلال السنة المالیة السابقة)، كنتیجة أساسية إلى تحقیق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.4% ملیار دولار (مقابل نحو 5.4 ملیار دولار)، في مقابل تصاعد عجز حساب المعاملات الجاریة إلى نحو 18.4 ملیار دولار بما یمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل نحو 11.2 ملیار دولار بما یمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
استطاع البنك المركزي من خلال إدارته الناجحة للسیاسة النقدیة احتواء الضغوط التضخمیة من جانب الطلب والآثار الثانویة لصدمات العرض، حیث سبق وأن قام باتخاذ العدید من الإجراءات بشكل استباقي، فضلا عن مواجھة وباء كورونا، متضمنة حزمة من المبادرات الموجھة للقطاعات الاقتصادیة المختلفة، قیام لجنة السیاسة النقدیة بخفض أسعار العائد الأساسیة بـ 300 نقطة أساس في مارس 2020.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
