قررت مؤسسة “إس أند بي جلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings) للتصنيف الائتماني تخفيض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبية بدلا من مستقرة، مشيرة إلى سلسلة من التحديات بما في ذلك تكاليف التعافي من الزلازل والتضخم الذي خرج عن السيطرة.
وأكدت المؤسسة على تصنيف تركيا عند درجة “B”، مما يضعها على قدم المساواة مع مصر وكينيا.
أشارت المؤسسة إلى مخاوف تتعلق بالتزام البنك المركزي ووزارة الخزانة بتعويض المودعين عن أي خسائر مرتبطة بتغير سعر الصرف على المدخرات المرتبطة بالعملة الأجنبية. وقالت إن هذه المدخرات تعادل نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت آخر مرة خفضت فيها “إس أند بي غلوبال ريتينغز” تصنيفها الائتماني لتركيا في سبتمبر من العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن السياسة النقدية التيسيرية للغاية في البلاد.
التصنيف الائتماني للبلاد تعرض أيضا للتخفيض من جانب الوكالتين الرئيسيتين الأخريين في الأشهر التسعة الماضية. وخفضت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” تصنيف البلاد في أغسطس إلى “B3″، مشيرة إلى مخاطر ميزان المدفوعات، في حين خفضت وكالة “فيتش ريتينغز” للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى “B” في يوليو بسبب مخاوف ارتفاع التضخم.
التعليقات