المصرف المتحد يطلق شهادة النخبة المتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد سنوي 19% متغير

أعلن المصرف المتحد طرح شهادة النخبة الاستثمارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد سنوي يبلغ 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.

وتتميز شهادة النخبة بـ8 مميزات تنافسية جعلت منها الاختيار الأمثل للمستثمرين وهم :

الميزة الأولى: شهادة النخبة الادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة.

الميزة الثانية : مدة الشهادة 3 سنوات.

الميزة الثالثة : العائد 19% متغير يصرف من تحت حساب التسوية.

الميزة الرابعة : يصرف العائد شهريا حتي التسوية في نهاية المدة.

الميزة الخامسة : شهادة النخبة الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة متاحة للأفراد الطبيعيين.

الميزة السادسة : تبدأ الاستثمارات في شهادة النخبة الادخارية من ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

الميزة السابعة : يتيح المصرف المتحد إمكانية الحصول علي تمويل متوافق مع أحكام الشرعية بضمان الشهادة.

الميزة الثامنة : يمكن ربط أو شراء شهادة النخبة من 68 فرع للمصرف المتحد منتشرين بجميع انحاء الجمهورية أو من خلال حزمة حلول “بنك علي الخط” الرقمية (الموبيل البنكي – الإنترنت البنكي – موقع المصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية).

وتعقيبا علي طرح شهادة النخبة الاستثمارية ضمن حزمة الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها المصرف المتحد بالسوق المصري، يقول أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – إن المصرف المتحد شهد مؤخرا اطلاق مجموعة من الشهادات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي تتميز بالتنوع الكبير في المدد ودوريات صرف العائد من تحت حساب التسوية.

فضلا عن تدشين المصرف المتحد لمجموعة مبتكرة من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة والمستندة علي صيغ المرابحة والاستصناع الإسلامي.

كما قام المصرف المتحد بتوظيف مجموعة الحلول الرقمية العالية الجودة وفقا للمعايير الدولية تحت مسمي “بنكك علي الخط” من: موبيل بنكي وإنترنت بنكي ومحفظة UB الرقمية لتلبية احتياجات العملاء لتوفير الوقت والجهد وتمكنهم من الاستمتاع بتجربتهم البنكية مع المصرف المتحد.

وأشار القاضي ان المصرف المتحد يحرص دائما على ابتكار مجموعة من الحلول والصيغ الاستثمارية والتمويلية المتطورة بهدف تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، فضلا عن تحقيق عناصر التنافسية بالخدمة والجودة والتي تصب في صالح العميل أولا.

وأوضح أن شهادات الاستثمار الإسلامية تعتمد علي مبدأ مشاركة الشخص في الآليات الاستثمارية لعدد من المشروعات مثل : العقارات – المشروعات الإنتاجية – المشروعات الخدمية – والاستصناع وغيرها من المشروعات المدروسة بعناية، والتي تعود بعائد اقتصادي مميز علي المستثمر ومن ثم علي نمو الاقتصاد الكلي بشكل تنموي.

لذلك فالاستثمار في الشهادات الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، يعني أن الشخص يمتلك شهادة أو شهادات تستثمر بعوائد متغيرة. وأن هذه الاستثمارات تم اجازتها من قبل الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، والتي تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف والاقتصاد والفقه والشريعة الإسلامية وعلي راسهم الدكتور علي جمعة – مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

هذا وكشف أشرف القاضي، أن حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل 3% من اجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي بالعالم، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، الأمر الذي يعني أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب علي الصيرفة الإسلامية، وأن السوق المصري واعد من حيث حجم الاستثمارات وتعدد المنتجات الاستثمارية الشرعية.

وأضاف أن المصارف الإسلامية هدفها الأساسي هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع والدولة ككل، فهي تعتبر آلية فعالة للتنمية الاقتصادية عبر توفير المناح المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وإعادة توظيفها وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف القاضي أن المصارف الإسلامية تسعى بشكل تنموي لرفاهية المواطن اقتصاديا والقضاء علي البطالة وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، حيث تعمل المصارف الإسلامية علي توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.