وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد البنك الدولي مجالات التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم وفد من البنك الدولي يضم كلاً من مسكيرم برهان المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة، وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولى، وماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك، وفيديريكا رانجيري مديرة برامج التنمية المستدامة، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحّب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى والذى يعد شريكاً استراتيجياً للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة علي الصعيد الوطني.

وقال اللواء هشام آمنة إن البنك الدولى يعد كذلك شريكاً لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وأعضاء لجنة التسيير، حيث يعد البرنامج نموذجاً رائداً في توطين أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نموذج للامركزية المحلية قابل للتعميم للتنمية الشاملة التي تقودها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوي كافة أعمال الإدارة المحلية، فضلاً عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية، وأضاف أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارٍ التعاون مع البنك الدولى في أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهي في أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عدداً من المؤشرات التي تتضمن التركيز علي ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، وأعرب “آمنة” عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية علي المستوي الوطني من خلال البناء علي الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية على توافق رؤية البنك الدولى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجاري تعميمها من خلال “خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية”، كما أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلي دعم البنك الدولي للحكومة المصرية خلال عام 2024 في وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها علي المستوي الوطني من خلال البناء علي مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في ذات المجال.

وأعرب الوزير عن أمله في التعاون مع البنك في مجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تسعى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لحوالي 58 مليون مواطن بالريف المصرى في الكثير من الخدمات، لافتاً إلى أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية. وأكد اللواء هشام آمنة على أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً هاماً للحكومة المصرية في عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى في جميع المجالات.

ومن جانبه أكد وفد البنك الدولى على استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية في التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة في وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في الإدارة المحلية والتي تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.

وأكدت مسكيرم برهان المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة، على تقدير البنك الدولى للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة في مصر والاسترشاد بها في عدد من الدول النامية بقارة آسيا حيث يقوم البنك الدولى حالياً بتطبيقها في دولة باكستان.

وأوضحت مسكيرم برهان أن مجالات تطوير الإدارة المحلية التي تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلى.

كما أشارت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة إلى أهمية تعميم هذه الممارسات علي المستوي الوطني بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخى في المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجارى إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى 2023 – 2028.

كما أعربت مسكيرم برهان عن استعداد البنك الدولى للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التي جاءت في تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذى تم إطلاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.

وأكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة على استعداد البنك الدولى لتقديم جميع أوجه الدعم الفني اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية لا سيما إشراك القطاع الخاص في التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.

وقدم د. محمد ندا الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج على الدعم الغير محدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذى شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلي.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار في البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام في أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار في تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية ولاسيما المناطق الاقتصادية بما يساهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والاعمال.

وثمّن مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جهود التعاون المشترك مع البنك الدولى خلال العام السابق في دعم جهود مواجهة التغير المناخي في المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع آثار التغيرات المناخية باستخدام آليات ومنهجيات متقدمة. كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة في قمة المناخ بشرم الشيخ ، والتي تمت بالشراكة بين وزارتى التنمية المحلية والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولي.