هل تُعيد البنوك طرح شهادات الـ 25% بعد استحقاق شهادة الـ18%؟
يترقب عدد كبير من عملاء البنوك قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، والذي قد يترتب عليه طرح شهادات ادخار جديدة مرتفعة الفائدة بعد استحقاق شهادة الـ 18% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر في شهر مارس من العام الماضي.
وتشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنوك لطرح شهادات ادخار جديدة ولكن ليست بعائد مرتفع يصل إلى 25%، بهدف امتصاص سيولة شهادة الـ 18%، وعدم خروجها من القطاع المصرفى، ما قد يؤدى لارتفاع جديد في معدلات التضخم بالبلاد.
وفى يناير الماضي طرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، شهادات ادخار لمدة عام بفائدة 25% تُصرف فى نهاية المدة أو فائدة 22.5% تُصرف شهرياً، وتعد تلك الفائدة هي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، الأمر الذي ساهم في تقليل حدة خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، وقلّص معدلات تآكل أموال المدخرين.
ويرى بعض المحللين أن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع أمر لا مفر منه وذلك لامتصاص السيولة من السوق وللسيطرة على معدلات التضخم.
وترجح توقعات بنوك الاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثاني لعام 2023، يوم الخميس المقبل، أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس، في محاولة منه لكبح جماح التضخم.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر إلى 31.9% خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.
وبلغ معدل التضخم الأساسي 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، قد قررت فى فبراير الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال عام 2022، سعياً منها لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَين الحكومية، عقب خروج نحو 22 مليار دولار بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
