دار الإفتاء تكشف عن حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك.

وقالت دار الإفتاء: إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة – وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 – ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

وكانت دار الإفتاء، قد أكدت في فتوى سابقة أن إيداع الأموال في البنوك هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها بأن هذه الأرباح ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.