مدبولي: جار العمل على تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه جار العمل على تفعيل المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعي والزراعي”، واتاحة تمويل بفائدة 11% بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.
ولفت رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، ومنها ما يتعلق ببعض التيسيرات للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد فى هذا الصدد أنه طالما أن المُصنع الذي ينشىء مصنعه لم يكن مسئولا عن التأخير فى عمليات الإنشاء أو استخراج التراخيص، فبالتالى سيحصل على مختلف المدد الزمنية التى حدث بها تأخير خارج عن إرادته، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على اعطاء مهلة أخري تصل إلى 6 شهور نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع اتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخراً، شملت العمل على إعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، من أجل تسريع سداد ما هو متبقى من الأعوام السابقة، بحيث يكون مع بدء العام المالي الجديد تطبيق المنظومة الجديدة على ما يتم تصديره على مدار العام، قائلا:” المُصدر اعتبارا من العام المالي الجديد سيحصل على مقابل دعم الصادرات التي يقوم بتصديرها خلال نفس العام”، مضيفاً أن ذلك سيتيح للمُصنع بناء الخطط الخاصة بحجم انتاجه وما يتم تصديره، بناء على ما سيتم الحصول عليه من دعم للصادرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف دعم الصادرات اعتبارا من العام المالي القادم سيكون في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، تحقيقاً لاستفادة المُصنع من هذا الدعم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، مناقشة استراتيجية التنمية الصناعية، والتي أوصى المؤتمر الاقتصادي بأهمية الخروج بالملامح الرئيسية لها ورؤيتها خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة ستكون هناك خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية وبتمويل واضح، سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع القليلة القادمة من جانب الدولة، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص المحوري في تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية في كافة القطاعات، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص، لافتا كذلك إلى ما يتم من جهود لتنشيط عمل البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة ملكية المصريين بمختلف المؤسسات العامة بالدولة، قائلاً:” سيتم الاعلان قريبا من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن كافة بيانات هذه الشركات”.
وفى ختام المؤتمر الصحفي، وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى مختلف ابناء الشعب المصري، قائلا:” الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تتحرك بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية، وعبورها… الوضع الحالي أفضل بكثير. والأهم هو أن القطاع الانتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم، سعياً لإحداث توازن في اسعار المنتجات خلال الفترة القادمة”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
