كشف البنك المركزي المصري انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا إلى 4 بنوك في مارس 2026، مقابل 5 بنوك خلال مارس 2025، وفقًا لمؤشرات تحديد الأهمية النظامية، بحسب تقرير الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير أن هذه البنوك تستحوذ على حصة كبيرة من أنشطة القطاع المصرفي، إذ بلغت نسبة مساهمتها في إجمالي المركز المالي للقطاع نحو 65.6% بنهاية مارس 2026، بما يعكس حجمها النسبي وتأثيرها في النظام المصرفي.
البنوك ذات الأهمية النظامية تستحوذ على 68.8% من القروض
وأشار البنك المركزي إلى أن الحصة السوقية للبنوك الأربعة بلغت 68.8% من إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء على مستوى القطاع المصرفي بنهاية مارس 2026.
كما استحوذت هذه البنوك على 62% من إجمالي ودائع القطاع، بما يعكس الوزن النسبي الكبير لها في نشاط قبول الودائع وتقديم التمويل للعملاء.
67.7% حصة البنوك الأربعة من صافي أرباح القطاع
وبحسب تقرير الاستقرار المالي، ساهمت البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا بنحو 67.7% من صافي أرباح القطاع المصرفي، لتستحوذ بذلك على النسبة الأكبر من الأرباح المحققة على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.
متطلبات رأسمالية إضافية لمواجهة المخاطر النظامية
وأكد التقرير أن البنوك الأربعة تتمتع بمؤشرات جيدة للسلامة المالية، مع خضوعها لمتطلبات رأسمالية إضافية تستهدف الحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن حجمها وتأثيرها في القطاع المصرفي.
وتتراوح هذه المتطلبات الإضافية بين 0.25% و1.25%، وفقًا لتصنيف الأهمية النظامية لكل بنك، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تستهدف تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي.
التعليقات