البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر بمعدل 4.5% للسنة المالية 2022-2023
توقع البنك الدولي أن يؤدي تراجع الطفرة التي شهدتها دول المنطقة العربية المُصدّرة للنفط، إلى تباطؤ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقدّر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر عن البنك اليوم الثلاثاء، أن يتراجع نمو دول المنطقة بمقدار 0.1% و0.5%، على التوالي، ليسجل 3.5% هذا العام و2.7% في 2024.
وجَنَت البلدان المصدرة للنفط خلال العام الماضي مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار الخام والغاز وزيادة حجم الإنتاج. الأمر الذي انعكس على تحقيق الكويت والسعودية والإمارات زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ نحو عقد. وبفضل ثبات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، ودعم الوقود، تمكّنت دول مجلس تعاون الخليج العربي من الإبقاء على التضخم عند مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
لكن بحسب البنك الدولي، فإن نمو الدول النفطية العربية، بحد ذاتها، سيتباطأ من 6.1% في 2022 إلى 3.3% هذا العام، وإلى 2.3% العام المقبل.
في المقابل، يُشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، أثّر بشكل كبير على الناتج المحلّي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط. حيث شهدت مصر والمغرب، على سبيل المثال، تباطؤاً كبيراً في النمو، بموازاة ارتفاع التضخم ليصل إلى معدلات غير مسبوقة. مقدّراً أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4.5% للسنة المالية 2022-2023، انخفاضاً من 4.8% كما ورد في توقعات يونيو الماضي.
وخفّض البنك الدولي توقعاته لأكبر اقتصاد في المنطقة، السعودية، عن التقديرات التي أصدرها منتصف 2022، بمقدار 0.1% لهذا العام إلى 3.7%، وبواقع 0.7% للعام المقبل إلى 2.3%. لافتاً إلى أن التعديلات بالنقصان في توقعات آفاق النمو تأتي انعكاساً للتباطؤ الذي يُتوقع أن يتعرض له الشركاء التجاريون الرئيسيون للمملكة، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، والآثار اللاحقة لتشديد السياسة النقدية المحلّية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
