جمعيات التمويل متناهي الصغر تشيد بورشة عمل الخدمات المالية الرقمية ضمن مشروع الترقية المؤسسية «صور»
اشاد مسئولو الجمعيات متناهية الصغر بالمرحلة الأولى لبرامج تدريب مشروع الترقية المؤسسية لترقية 11 جمعية تمويل متناهي الصغر للفئة “ب” بشكل عام، وبورشة عمل الخدمات المالية الرقمية بشكل خاص.
ويتيح ترخيص الهيئة للجمعيات لممارسة النشاط تحت الفئة “ب” إمكانية وصول محفظة تمويلها حتى 50 مليون جنيه.
وينظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برعاية البنك المركزي المصري برنامجًا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويلياً وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
وعقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة يومين ورشة عمل عن الخدمات المالية الرقمية، واستهدفت الورشة عرض أساسيات تقديم الخدمات المالية الرقمية لعملاء التمويل متناهي الصغر، فضلاً عن الطرق التي يمكن من خلالها للرقمنة أن تسمح لجهات التمويل متناهي الصغر بتحسين العمليات وخفض التكاليف وتقديم خدمة أفضل لعملائها.
في البداية قال أحمد عليان مدير نشاط التمويل متناهي الصغر بجمعية “مصر المحروسة بلدي”، إن برنامج الترقية من أهم البرامج التي اشتركت بها الجمعية مؤخراً وهو جهد مشكور من الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المركزي المصري.
وأكد أن المشروع ساهم في مساعدة الجمعية فى التعرف على الصناعة من قرب والاحتكاك بأفضل الممارسات بكل مناحي العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج كان منظمًا بشكل تدريجي، حيث بدأ بمرحلة التأسيس لهيكل الجمعية وقد استفادت كافة الأقسام بالجمعية من البرنامج وتمكنت من التعرف على النظم الحديثة في إدارة النشاط، والتعرف أيضًا على طرق قياس العائد والنتائج، وكذا تحقيق الاستدامة والنمو على المدى البعيد، كما ساهم في تمكين الجمعية من إعداد خطط الانتشار والتوسع، فضلاً عن القدرة على وضع خطط استراتيجية، والتى تعد هي المخرج النهائي من البرنامج وتمكينها من المساهمة في الناتج المحلي القومي وتقديم أحسن خدمة للعميل بالقرى والنجوع التى تستهدفها الجمعية.
وأوضح أن الورشة الأخيرة ناقشت أساسيات تقديم الخدمات المالية الرقمية بالجمعيات والمؤسسات متناهية الصغر، والتى تمكنها من مواكبة الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتحقيقه في كافة القطاعات.
ولفت إلى أن الرقمنة ستساعد الجمعيات في التعرف على سلوكيات العملاء واتجاهاتهم الاستراتيجية ومساعدتهم في الحصول على التمويل بشكل مناسب وتحقق الغرض منه.
وأشار إلى الرقمنة من أهم المقومات الأساسية التى تساعد فى تقليل تكاليف التشغيل وتوصيل خدمة أفضل للعميل، وتكوين صورة موضحة لدى إدارات المؤسسة عن مؤشرات الأداء الرئيسية.
وأكد أن برنامج الترقية ساهم فى تمكين الجمعية من تحقيق المتطلبات الرئيسية والتى تمكنها من الحصول على تمويلات من البنوك مما يلبي خططها فى التوسع والانتشار.
ومن جانبه أضاف شريف سامي لبيب مدير مؤسسة حواء المستقبل بمحافظة المنيا، أن البرنامج تميّز بتعدد مجالاته التدريبية التى تؤهل المؤسسة من الترقية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب” وبالتالى التمكن من الحصول على التمويل اللازم من البنوك لتحقيق خطط الانتشار والتوسع الخاصة بكل جمعية.
وأشار إلى أن تنوع مجالات التدريب بالبرنامج والتى شملت الحكم الداخلي للجمعية وترتيب السياسيات واللوائح بالشكل الذي يمكنها من الإدارة بفكر الحكم الرشيد، وكذا الجانب الفني والجانب الرقابي والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
ولفت إلى أن الورشة التدريبية الأخيرة للجمعيات جاءت متواكبة مع متطلبات العصر الحالي فقد ناقشت الخدمات المالية الرقمية والتي تمثل خدمة أفضل للعملاء وتمكينهم من الحصول على التمويل والتسديد عن بُعد.
وأكد أن كوادر المؤسسة المختلفة كان لديها فرصة للمشاركة ببرنامج الترقية المؤسسية وبالتالي كانت عناصر المؤسسة تنمو وتستعد بفكر الانتقال لفئة “ب”، وقد قامت الجمعية مؤخرًا بتقديم أوراقها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تنتظر نهاية البرنامج وتم الانتهاء من كافة اللوائح والأنظمة المطلوبة، وقد وافق بنك مصر على منح الجمعية تمويلاً ويتم حالياً الانتهاء من الخطوات النهائية للحصول على التمويل.
وقال جمال خليفة، مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برامج تدريب مشروع الترقية المؤسسية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الذي يعمل على مساعدة الجمعيات للترقية من فئة “ج” إلى فئة “ب”، بعدد 11 جمعية. ويتيح ترخيص الهيئة للجمعيات لممارسة النشاط تحت الفئة “ب” إمكانية وصول محفظة تمويلها حتى 50 مليون جنيه.
وأوضح خليفة أن الجمعيات المشاركة في البرنامج ستبدأ في تقديم طلباتها للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الترقية والمستندات والإجراءات التي استكملتها طبقاً لقواعد ممارسة النشاط واشتراطات الترخيص.
وأضاف جمال خليفة أن المشروع يستعد لإطلاق المرحلة الثانية فور اعتماد المرحلة الثانية من البرنامج، ليتضمن حوالي 15 جمعية من الفئة “ج”، مشيراً إلى أن المرحلة مدتها حوالى 12 شهراً، وتابع أنه فور الانتهاء من المرحلة الثانية سيواصل البرنامج مراحل أخرى لتتضمن جمعيات ومؤسسات أهلية أخرى.
وأشار إلى أن مشروع الترقية المؤسسية يسعى إلى تجهيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحويلها من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”، من خلال تدريبها وإعداد الوظائف الرئيسية الخاصة بها من حيث وحدة للمراجعة الداخلية ووحدة لإدارة المخاطر ودعم الوظائف الرئيسية الأخرى مثل الإدارة المالية والعمليات وتحليل الائتمان والتخطيط الاستراتيجي للأعمال وإعداد لوائح العمل الداخلية وتشكيل ووضع نظم عمل لجان المتابعة من مجلس الإدارة. كما يقدم المشروع في الأيام القليلة القادمة نظامًا آليًا متكاملًا لمتابعة عمليات التمويل والعملاء للجمعيات.
كما ذكر خليفة أن جمعيات الفئة “ج” لا تتخطى محفظتها التمويلية 10 ملايين جنيه، بينما تتراوح محفظة جمعيات الفئة “ب” من 10 ملايين إلى 50 مليون جنيه، في حين تتراوح محفظة الجمعيات من الفئة “أ” من 50 مليون جنيه فيما أعلى.
ولفت جمال خليفة إلى أن مشروع الترقية المؤسسية ممول من البنك المركزي المصري وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية
وأوضح علي سعد، مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن الهدف من برنامج الترقية المؤسسية هو العمل على ترقية مؤسسات التمويل متناهي الصغر المصنفة تصنيف “ج”، لافتًا إلى أن الاتحاد يمثل مؤسسات التمويل متناهي الصغر بكافة أنحاء الجمهورية سواء جمعيات أهلية أو شركات خاصة أو بنوكًا، وأن الجمعيات الأهلية تستحوذ على النصيب الأكبر من النشاط متناهي الصغر حيث يتجاوز عددها 900 جمعبة معظمها جمعيات فئة ”ج”، لذا جاء مشروع الترقية لنقل تلك المجتمعات من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”، وتم تقسيم البرامج إلى مراحل المرحلة الأولى مع 41 جمعية، والخطوة الأولى منها مع 11 جمعية، وقد تم الانتهاء من آخر برنامج تدريبي لهم.
وقد شملت الدورات التدريبية للجمعيات مجموعة من التدريبات الخاصة بالضوابط الانتقال من فئة ”ج” إلي فئة “ب” منها على سبيل المثال دورات تدريبية خاصة بالمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والإدارة المالية والتحليل المالي، التخطيط الاستراتيجي بشكل عام، فضلاً عن الخدمات المالية الرقمية.
وأضافت نورا رمضان مدير برامج الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنسق برامج الترقية المؤسسية، أن البرنامج يستهدف 41 جمعية، وبدأت المرحلة الأولي مع 11 جمعية منذ شهر يناير الماضي، وتم الانتهاء من آخر دورة تدريبية بالبرنامج الخاص بهم ولكن ولم ينتهي المشوار معهم فأمام الاتحاد فترة من الإعداد للملفات الخاصة بهم والتي سيتم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية كي يتمكنوا من الحصول على الترقية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”.
وأشارت إلى أن الورشة الأخيرة من البرنامج ناقشت الخدمات المالية الرقمية، مؤكدة على أن الجمعيات في أمسّ الحاجة لتطبيق نظم الخدمات المالية الرقمية للتواكب مع متطلبات الوقت الراهن والتماشي مع سعي الدولة نحو تحقيق الشمول المالي.
وأوضحت أنه من المستهدف بداية المرحلة الثانية من برنامج الترقية المؤسسية مع 15 جمعية بداية العام المقبل، مؤكدة على أن هناك تطورًا ملموسًا داخل المجتمعات المشاركة بالمرحلة الأولى من البرنامج، حيث تمكنت تلك الجمعيات من إعداد إدارات خاصة بالمخاطر والعمليات، وأخرى خاصة بالمواد البشرية وتكوين هيكل إداري سليم للجمعية، كما أصبحت لديهم دلائل يمكنهم الاستعانة بها مثل دليل المخاطر والمراجعة الداخلية ودليل العمليات وهو ما كان يسعى البرنامج إلى تحقيقه.
وأكدت أن البنك المركزي المصري لم يتوانَ عن تقديم كافة سبل الدعم لبرنامح الترقية المؤسسية، وذلك بالتعاون معIFC ، فضلًا عن الدعم الكبير من الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الجمعيات والتي تساندهم في إعداد ملفات سلمية وهياكل إدارية صحيحة تمكنهم من الانتقال إلى الفئة ”ب”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
