«المركزي المصري» يستعرض جهود السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.. غداً

يستعرض البنك المركزي المصري، غدا الأحد في الجلسة الثالثة من المؤتمر الاقتصادي، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

وكشفت ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر عن أن مصـر شهدت عــدة موجــات تضخمية أبرزهـا الموجــة التضخميـة في عـام 2016 التي صاحبـت تطبيـق برنامـج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والـذي شـــمل أولى خطـوات تحريـر سعر صرف الجنيه وإجراءات ضبـط المالية العامـة للدولة؛ ممـا أدى إلى ارتفاع المعدل الســنوي للتضخم العـام في الحضر في مصر إلى 29.5% في عام 2017.

أشارت إلى أن حزمـة الإجـراءات والسياسـات النقديـة التي تبناها البنـك المركـزي بالإضافــة لسياسـات الإصلاح التي تبنتهــا الدولــة نجحت فـي خفــض معــدلات التضخــم لتحقــق معــدلات أحاديـة بـدءا مـــن يونيـو 2019.

أوضحت الورقة أنه كان من بيـــن الإجــراءات التـــي انتهجهـــا البنــك المركــزي لتحجيــم معــدلات التضخم خـلال تلــك الفتــرة ، رفــع أســعار العائــد بمقــدار 300 نقطــة أســاس فـي نوفمبـر 2016 و200 نقطـة أسـاس فـي مايـو ويوليــو 2017، بالإضافــة لرفـع نســبة الاحتياطــي الإلزامي مـن 10 % إلى 14 % في أكتوبـر 2017.

أشارت الورقة إلى أنه كان من بين الخطوات المهمة التي ساهمت في تخفيض معدلات التضخم إعلان البنــك المركـزي فـي مايـو 2017 ، لأول مــرة فـي تاريخـه ، عـن مسـتهدفات للتضخـم العـام فـي إطار جهـوده للتحـول إلـى إطـار عمـل مرن لاسـتهداف التضخم، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.

وفـي هــذا الإطــار، قــام البنــك المركـزي بالإعلان عــن رقــم مســتهدف للتضخــم 13% ± 3% فـي المتوســط خـلال الربع الرابع مــن عــام 2018 ، اســتتبعه معــدل مســتهدف يبلــغ 9%± 3% فــي المتوســط خلال الربع الرابع مــن عـام 2020 ، ثـم معـدل مسـتهدف 7%±2% فـي المتوسـط خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2022 .

وبحسب الورقة يعتــزم البنــك المركــزي الاســتمرار فــي اســتهداف معــدلات التضخــم للوصــول إلــى معــدل منخفــض ومســتدام علــى المــدى المتوســط.

أوضحت أنه نتيجـة لتلـك السياسـات الإصلاحيـة التـي تبنتهـا الدولـة انخفــض معــدل الضخــم تدريجيــا حتى بلغ 5 %عــام 2020 ، قبـل أن يعـاود الارتفـاع مـرة أخـرى ليواجـه موجـة تضخميـة أخـرى نتيجـة للأزمـة الروسـية الأوكرانيـة.

أوضحت أنه فى أعقــاب تداعيات تلـك الأزمــة، تســارعت معــدلات التضخـم فـي مصـر بشـكل كبيـر؛ بسـبب تعطـل امـدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا ، خاصـة وأن مصـر تعــد أكبــر مســتوردي القمــح فـي العالــم، حيــث ارتفــع معـدل التضخـم في الحضـر علـى أسـاس سـنوي مـن 8.8 % فـي فبرايـر 2022 إلى 15 % فـي سـبتمبر2022 ، وفقـا لبيانــات الجهــاز المركـزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء.

وبحسب الورقة أدت صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة ومـا اسـتتبعها مـن تداعيـات علـى تحـرك سـعر الصــرف إلـى ارتفــاع احتماليــة تخطــي معــدل التضخــم للمعــدل المســتهدف له فــي الربع الرابع مــن عــام 2022 ، لافتة إلى انه كان للآثار الثانويــة لتلــك الصدمــات تأثيــر علــى أســعار الســلع والخدمــات بشــكل عــام، حيــث أدت إلى ارتفــاع الأســعار المحليــة لــكل مــن الطاقــة والســلع الاستهلاكية والخدمــات والســلع الغذائيــة بشــكل واســع النطــاق.

وبالإضافة إلــى ذلــك، سـجل المعــدل الســنوي للتضخـم الأساسي ، المعــد مــن قبــل البنك المركزي ، معدلات أعلى مــن معـدلات التضخــم العــام منــذ يونيـو2022، مما يشــير إلــى انتقــال الضغــوط التضخميــة العالميــة إلى معظــم الســلع المحلية.

لفتت الورقة البحثية إلى أن البنـك المركـزي المصـري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواتـه للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسـية للبنـك بــ 300 نقطـة أسـاس بشـكل تراكمي منذ مــارس 2022 ، ليســجل ســعر العائــد الأساســي للإيــداع وســعر العائــد الأساســي للإقــراض لليلــة واحــدة وســعر العمليــة الرئيســية للبنــك المركــزي 11.25 % و 12.25 % و11.75 % علــى الترتيــب، وكذلــك ســجل ســعر الائتمان والخصــم 11.75% ، كما قام البنك المركزي مؤخــرا برفع نســبة الإحتياطي النقدي الإلزامي ، الـذي تلتـزم البنـوك بالاحتفـاظ بـه لـدى المركزي مـن 14% إلـى 18%، مشيرة إلى أن لجنـة السياسـة النقديـة تتابـع عـن كثـب كافــة التطــورات الاقتصاديــة العالميــة والمحليــة ولــن تتـردد فـي اسـتخدام كافـة أدواتهـا النقديـة لتحقيـق هـدف اســتقرار الأســعار.

واستعرضت الورقة البحثية حزمـة الإجراءات الماليـة والحمايـة الاجتماعيـة التي اتخذتها الدولة؛ للتخفيـف مـن آثــار ارتفــاع الأسعار والتضخــم علــى المواطنيــن، ومـن أبــرز تلك الإجراءات تخصيــص 130 مليــار جنيــه للتعامــل مــع تداعيــات الأزمات الاقتصادية العالميـــة، وتخفيـــف آثارهـا علـــى المواطنيـن، وتدبيـر 2.7 مليـار جنيـه لضـم 450 ألف أسـرة جديدة للمسـتفيدين مـن برنامـج “تكافل وكرامة”، و رفع نسـبة زيـادة حـد الإعفاء الضريبـي مـن 24 إلـى 30 ألـف جنيـه؛ للتخفيـف عـن المواطنيـن.

وعلى صعيــد التعجيــل بزيــادة الأجــور والمعاشــات، فقــد طبقــت الدولة فــي أول أبريــل 2022، زيــادة المرتبــات بــدلا مــن يوليــو 2022 ، وذلــك عبــر تخصيـص 36 مليـار جنيـه لصـرف العـلاوة الدوريـة للمخاطبيــن بالخدمــة المدنيــة والعــلاوة الخاصــة لغيــر المخاطبيــن والحافــز الإضافي.

كما تتحمـل الموازنـة العامـة للدولـة 190.5 مليـار جنيـه مـن إجمالـي القسـط السـنوي، وذلـك لصالـح صندوق التأمينـات والمعاشـات، كما تم تشـديد الرقابــة علــى الأســواق، وتوفيــر الســلع الضرورية عبـر التوسـع فـي إقامـة المعـارض والمنافذ لبيــع الســلع الضروريــة بأســعار منخفضــة.

كما أطلقـت الحكومـة حزمـة حمايـة اجتماعية اسـتثنائية، تســتهدف الفئــات الأكثر احتياجا، حيــث تشــتمل الحزمــة على تقديــم الدعم المادي الاستثنائي لنحو 1.9 ملايين أسرة.