كيف ساهمت قرارات البنك المركزي بشأن تنظيم الواردات في تضييق فجوة النقد الأجنبي بمصر؟
نجحت سياسات البنك المركزي المصري التي اتخذها على مدار الشهور الماضية وخاصة فيما يخص قرارات تنظيم الاستيراد، في تقليص فجوة النقد الأجنبي بمصر، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إنَّ فجوة النقد الأجنبي في مصر تراجعت إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير.
وشهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، إذ يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة لمقاصد أكثر أمانا. وقال وزير المالية محمد معيط في يونيو إن أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تخارجت بعد الغزو.
لكن نجم قال إن الشهر الماضي شهد تراجعا في فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن “تنظيم الواردات”، مضيفاً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية. كما استبعد أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إجراءات وسياسات ترشيد فاتورة الاستيراد الخارجية، والتي اتبعها البنك المركزي المصري من خلال وضع ضوابط الاعتماد المستندي في عمليه الاستيراد و تحديد الأولويات في الاستيراد من الخارج، نتج عنه تقليل فجوة النقد الأجنبي ليصبح في حدود 400 مليون دولار شهريا خلال شهر يوليو الماضي.
وأكد أن أسباب انخفاض الحصيلة الدولارية الواردة لمصر يرجع إلى خروج الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة) من السوق المصري، والتي كانت تستثمر في البورصة وأدوات الدين المحلية، أذون وسندات الخزانة المصرية، التي كانت تصدرها الحكومة المصرية، حيث خرجت من مصر مايقرب من 20 مليار دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف «السيد» أنه لا يجب أن ننسى أن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة مع انخفاض السياحة الوافدة لمصر نظرا لأن أكبر الأسواق التي كانت تأتي منها السياحة لمصر من روسيا وأوكرانيا بنحو 3 ملايين سائح روسي و1.5 مليون سائح أوكراني.
وأشار «السيد» إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستهدف فتح مصانع أو شركات جديدة أو التوسع فيها، بسبب انخفاض حركة رؤوس الأموال في العالم، وانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي لأقل من 3.2% بدلا من 4.8% كما كان متوقع.
وتابع «السيد» أن الحكومة المصرية تحملت على عاتقها سداد فاتورة الاستيراد من الخارج بالدولار الأمريكي والتي زادت بسبب زيادة معدلات التضخم العالمية التي اجتاحت أمريكا وأوروبا بشكل كبير وتجاوزت 9.2% مما ألقت بزيادة قدرها 70 مليار دولار على الأقل على فاتورة الواردات من خارج البلاد حتى لا يشعر المواطن المصري بنقص السلع الأساسية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
