دار الإفتاء تكشف عن حكم تمويل المشروعات عن طريق البنوك
كشفت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حكم تمويل المشروعات عن طريق البنوك.
وأكدت دار الإفتاء أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتُحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وينبغي عدمُ تسميتها بـ”القرض”؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت “قروضًا” سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
وكانت دار الإفتاء قد أعلنت من قبل أيضاً أن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
وقالت إن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
كما أكدت في فتوى سابقة أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حُرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صُلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
وجددت أيضاً تأكيدها من قبل أن إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء.
وقالت إن إيداع الأموال في البنوك هو من العقود المستحدثة التى تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التى يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.
وأضافت دار الإفتاء: “ومن ثم فليست هذه الأرباح حرامًا، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
