البنك المركزي السعودي يدرس رفع الحد الأعلى للحوالات الفورية

يدرس البنك المركزي السعودي “ساما” بالتعاون مع القطاع المالي حالياً، رفع وتحديد الحد الأعلى للحوالات الفورية للمرحلة الثانية المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، ويتوقع أن يراوح بين 60 و80 ألف ريال.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، زياد اليوسف، إن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصا للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات “سريع”، الذي أطلق العام الماضي، مخصصا للأفراد والشركات بجميع أنواعها.

وأضاف أن البنك المركزي عمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك.

وتابع: “ندرس مع القطاع المالي الرفع ولا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن”.

ورداً على سؤال عن وضع حد للرفع يراوح بين 60 إلى 80 ألف ريال أجاب اليوسف، “لا يوجد رقم نتفاوض عليه ولا أستطيع القول 60 أو 80 ألف ريال لكن قد يكون في هذه الحدود”.

ووفقاً للبيانات الرسمية للبنك المركزي، يعد نظام المدفوعات الفورية ذا أهمية لما يمثله من قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، إضافة إلى أنه مواكبا لرحلة التطور التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في المملكة منذ أكثر من 30 عاماً.

كما يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.