مدير مشروع الترقية المؤسسية: محفظة التمويل متناهي الصغير تتجاوز 60 مليار جنيه
أكد جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها البنك المركزي المصري وذلك منذ صدور القانون الخاص بها عام 2014، موضحًا أن محفظة التمويل متناهي الصغير بمصر تجاوزت الـ 60 مليار جنيه بنهاية 2021، وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية استفاد منها نحو 4.2 مليون مستفيد.
وقال إن مشروع الترقية المؤسسية موجه لدعم الجمعيات الصغيرة والمعروفة بفئة “ج” والتي لا يتعدى حجم محفظة إقراضها 10 ملايين جنيها، موضحًا أن عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الائتمانية، الفئة الأولى منها (أ) ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية على 50 مليون جنيه، والثانية (ب) ويبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليوناً وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة (ج) وهي الشريحة الأكبر وهي المستهدفة من البرنامج.
وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من جمعيات الفئة “ج” ترغب فى الترقي إلى الفئة “ب” والتى تتيح لها محافظ تمويل من 10 ملايين حنيه وحتى 50 مليون جنيه، وهو ما يستهدفه برنامج الترقية المؤسسية والذي يعمل على رفع الكفاءة الإدارية لتلك الجمعيات لكي تحقق هدفها.
وأوضح أن الأساس الذي يقوم عليه برنامج الترقية المؤسسية يتمثل في تقييم الجمعيات من الفئة ” ج ” ومعرفة التحديات التي تواجهها من حيث الهيكل الإداري والإمكانيات المؤسسية الرئيسية المطلوبة، بالإضافة إلى برنامج تدريب متخصص للوظائف الرئيسية مثل المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، والتحليل المالي وتقييم العملاء.
وأضاف أن هناك متابعة بعد مرحلة التدريب وزيارات ميدانية للجمعيات لمساعدتها على توفيق أوضاعها والحصول على الموافقة اللازمة لطلب الترقي إلى الفئة “ب”.
ولفت إلى أنه يجرى حاليا العمل على إعداد نظام إلكتروني للجمعيات لمساعدتها على متابعة عملائها بما يدعم تعزيز أوضاعها ويسهم في نمو أشطتها التمويلية والتوسع في مختلف المحافظات.
وأشاد بجهود البنك المركزي المصري في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة سبل التمويل والدعم للبرنامج، ذلك إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركزي المصري في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
