محافظ البنك المركزي: قادرون على تجاوز الأزمة العالمية الراهنة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير افريكسيم بنك، إن “مصر لم تكن بمعزل عن تطورات الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا مروراً بالنزاع الروسي الأوكراني ونقص سلاسل الإمدادات وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، ولا يمكن أن ننكر تأثرنا بتداعياتها”.
وأضاف عامر “أننا قادرون على تجاوز الأزمة الراهنة والعبور إلى آفاق مستقرة بفضل ايجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات المتميزة”.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن الأحداث المتلاحقة حول العالم أثرت بدورها على دول العالم النامى والدول المتقدمة، مشيراً الى أن حكومات الدول الأفريقية قامت بإنفاق جزء كبير من ميزانياتها لشراء اللقاحات اللازمة ضد كوفيد 19، وهو الأمر الذى أثقل اقتصادات الدول الأفريقية.
وأضاف أنه لم تلبث دول العالم أن تتعافى من أزمة فيروس كوورنا حتى أطلت مشكلة الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن هذه الاضطرابات أدت لارتفاع ملحوظ فى سلاسل الإمدادات وعلى كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية، موضحاً أن تلك الاضطرابات في ظل حالة عدم اليقين لاتجاهات الاقتصاد العالم تؤدى بدورها إلى تباطؤ النمو الاقتصادى بما يزيد من المهمة الملقاة على كاهل البنوك المركزية فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات لكبح جماح التضخم المتزايد، مع تجنب التشديد مع التعافى الاقتصادى مع انحسار ازمة كوفيد 19.
وأوضح محافظ البنك المركزى المصرى أنه على الجانب الآخر أدت تلك التحديات إلى تزايد التوجه نحو السيطرة على الضغوط التضخمية، وتعزيز قدرات المجتمعات وصولاً الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد طارق عامر أنه بفضل النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسات الرشيدة استطاع البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة من خلال اتخاذ عدد من التدابير غير المسبوقة لحماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات الاساسية للمجتمع والحيلولة دون انعكاس الاضطرابات على المواطنين بفضل تضافر جهود الدولة ودعم قيادة الدولة.
وأوضح أن البنك المركزي استطاع بالعمل مع الحكومة والبنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، وذلك لتوفير مستويات من السيولة المرتفعة لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراداً أو شركات مما أدي إلي حماية فرص العمل القائمة وتوفير كافة الاحتياجات الرئيسية للمجتمع والحيلولة دون انعكاس الآثار السلبية على الأسواق والمواطنين.
وأضاف طارق عامر أن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير لكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة والبنوك المصرية ودعم قيادة الدولة باتخاذ القرارات الهامة ساهم أن نعمل جميعاً في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق السياسة النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائماً على اتخاذ القرارات المبنية دائماً على دراسات ومعطيات عملية.
وأشاد عامر بدور سياسات البنوك المصرية التنموية في القيام بدورها واضعة على رأس أولوياتها نشر الرقمنة والشمول المالي لإدماج جميع فئات المجتمع بالمنظومة المصرفية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
