قال محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية في تصريحات لوكالة “الشرق بلومبرج” على هامش منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، إن البنك نجح في تأمين 83% من الزيادة المزمعة لرأس ماله البالغة 7.5 مليار دولار.
وتعد هذه الزيادة هي السادسة في تاريخ البنك، والتي سترفع رأسماله إلى 77.5 مليار دولار. وأوضح الجاسر أن النسبة المتبقية من الزيادة، والبالغة 17%، تخضع لموافقات تشريعية وبرلمانية في الدول المعنية.
وبرر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خطوة زيادة رأس المال، والتي وصفها بـ”الضرورية”، بأنها تهدف بشكلٍ أساسي “للحفاظ على تقييم مرتفع (AAA) من قِبل وكالات التصنيف الدولية، بما يسهّل الاقتراض من أسواق الدين الدولية بأسعار جيدة جداً، وبالتالي يُمكّن البنك من إقراض الدول الأعضاء، البالغ عددها 57، بأسعار جيدة أيضاً”.
كما اعتبر الجاسر أن توقيت زيادة رأس المال “موفق جداً، حيث تمرّ العديد من الدول الأعضاء بأزمات متتالية وصدمات اقتصادية ليست بسيطة، وزيادة رأس المال ستمكّننا من تعزيز دعمنا لهذه الدول”.
وكشف الجاسر أن “مجموعة التنسيق العربية”، التي تضم البنوك التنموية والصناديق، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، قرّرت البارحة توفير 10 مليارات دولار لدعم الدول الأعضاء التي تعاني من ارتفاع تكاليف الغذاء والأسمدة والوقود.
يُذكر أن البنك وقع في يونيو الجاري، على هامش اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مصر، أبرزها عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة له، بشأن توريد السلع الأساسية، خاصةً القمح، بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.
وبلغ صافي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال عام 2021 ما مجموعه 8.8 مليار دولار أمريكي. وبحسب الموقع الرسمي للبنك؛ فهو يمتلك أصولاً تشغيلية تتجاوز 16 مليار دولار.
التعليقات