رفع سعر الفائدة الأمريكية في أكبر زيادة منذ 22 عاماً.. ماذا يعني ذلك؟

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، وتعتبر هذه الزيادة الجديدة هي الأكبر منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان.

كيف يؤثر القرار على الأسواق الناشئة؟

رفع الفائدة في الولايات المتحدة هو ما تخشاه الأسواق الناشئة باستمرار، وينظر المحللون منذ فترة إلى رفع الفائدة المقبل (العام الجاري والمقبل) باعتباره “وصفة لخلق المشاكل في الاقتصادات النامية”، ما دام يتسبب في ارتفاع قيمة الدولار.

من ذكريات الأسواق الناشئة مع هذا المسار؛ ما حدث في عام 2013 عندما قرر الفيدرالي تشديد سياساته ما تسبب في ارتفاع مفاجئ لعائد سندات الخزانة الأمريكية ما تسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

ودفع ذلك المستثمرين إلى التخلي – على نطاق واسع وكبير – عن الأصول المالية في الاقتصادات النامية لصالح أصول الاقتصادات المتقدمة.

ببساطة قد يتسبب ذلك في انخفاض قيم العملات المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض الدولاري في الاقتصادات الناشئة وضعف تدفق العملات الأجنبية.

تأثير سعر الفائدة على الدولار

يؤثر سعر الفائدة على الدولار، ففي حالة رفع سعر الفائدة، فهذا يعني أن سعر العملة الأمريكية «الدولار» سوف يرتفع أمام سلة العملات الأجنبية، لذا يلجأ المستثمرون إلى شراء السندات والاستثمار في الأوراق المالية، بدلاً من الاستثمار في الذهب، ويكون الدولار هو الملاذ الآمن الذي يجذب المستثمرين.

ماذا يعني رفع الفائدة الأمريكية؟

رفع الفائدة الأمريكية، يعني أن البنك الفيدرالي الأمريكي، قرر سحب السيولة من السوق من خلال جذب المواطنين لإيداع أموالهم في البنوك بهدف الحصول على نسبة الفائدة المرتفعة، ومن ثم تنخفض نسبة التضخم التي ارتفعت نتيجة زيادة حركة الشراء وسط تراجع المعروض ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.

أما في حالة انخفاض نسبة التضخم بحجم كبير عن المستهدف من قبل الدولة، فإن البنك يصدر قراراً بخفض نسبة الفائدة لتحريك السوق، والثبات يكون في حالة استقرار الوضع الاقتصادي والتضخم في الدولة.

ما علاقة الفائدة بالودائع؟

قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضاً أن المودع سيحصل على عوائد أعلى أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعاً متسارعاً في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.