تغريم بنك أوف أمريكا 10 ملايين دولار لتجميده حسابات عملاء
عاقبت هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية “بنك أوف أمريكا” بدفع غرامة 10 ملايين دولار وإعادة سداد الرسوم التي فرضها البنك على عملائه عند حجز الأجور.
وقال مكتب حماية المستهلك المالي إن البنك، ومقره شارلوت بولاية نورث كارولينا، جمّد حسابات بشكل غير صحيح وحجز أموال العملاء بناءً على أوامر صادرة من محكمة خارج الولاية.
ويتعيّن على البنك التأكد من امتثاله للقوانين وإجراءات الحماية في الولايات التي يعيش فيها عملاؤه، وفقاً للمكتب.
وقال رئيس الهيئة، في بيان: “فرض بنك أوف أمريكا رسوم حجز غير قانونية وأضر بعملائه من خلال إدخال بنود غير قابلة للتنفيذ في العقود، محاولاً تجريد العائلات من حقوقها القانونية”.
وأمر مكتب حماية المستهلك المالي، بنك أوف أمريكا بإصلاح أنظمته وتنقيح عقوده وتعويض ضحاياه.
من جانبه قال “بنك أوف أمريكا” في بيان إنه “عزّز العمليات لضمان الامتثال لجميع القوانين المعمول بها في الولاية أثناء تنفيذ أوامر المحكمة”، مشيراً إلى أنه سيعيد الرسوم المتعلقة بحوالي 3700 حالة من العملاء.
ودفع “بنك أوف أمريكا” منذ أغسطس 2011 لعملائه نحو 600 ألف دولار كرسوم مرتبطة بالحجز، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي. وتعدّ تلك القضايا المعنية جزءاً صغيرًا من العدد الإجمالي لأوامر المحكمة التي نفذها البنك خلال الفترة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
