المركزي السريلانكي يعلن تخلف سريلانكا عن سداد ديونها ويحذر من ارتفاع التضخم لـ 40%
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، حيث تكافح الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وأزمة سياسية.
وقال محافظ البنك المركزي السريلانكي في إفادة اليوم الخميس إن صانعي السياسة قد أبلغوا الدائنين بأن البلاد لن تكون قادرة على سداد المدفوعات حتى تتم إعادة هيكلة الديون، وبالتالي فهي في حالة تخلف استباقي عن السداد.
وبلغت مدفوعات كوبون الفائدة المستحقة أصلاً في 18 أبريل 78 مليون دولار كإجمالي على سندات استحقاق 2023 و2028، مع فترة سماح مدتها 30 يوماً انتهت أمس الأربعاء.
وكانت سريلانكا غارقة في اضطراب وسط ارتفاع التضخم (الذي يتوقع محافظ المركزي السريلانكي ارتفاعه إلى 40% في الأشهر المقبلة) وهبوط العملة، وأزمة اقتصادية جعلت البلاد تفتقر إلى العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد الغذاء والوقود. تفاقم الغضب الشعبي وتحول إلى احتجاجات عنيفة ودفع الحكومة إلى إعلان الشهر الماضي أنها ستوقف سداد ديونها الخارجية البالغة 12.6 مليار دولار للحفاظ على السيولة النقدية للسلع الأساسية.
ويمثل ذلك أول تخلف عن سداد ديون سيادية للبلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948. وتعد سنداتها من بين الأسوأ أداءً في العالم هذا العام وتتداول في عمق المنطقة المنكوبة، حيث يستعد حاملوها لخسائر تقترب من 60 سنتاً لكل دولار في السندات.
وتحتوي العديد من سندات سريلانكا على ما يسمى ببنود “التقصير المتقاطع”، والتي تضع جميع الديون المستحقة بالدولار في حال التخلف عن السداد إذا كان هناك دفعة غير مسددة في سند واحد. بالنسبة للديون المستحقة في عامي 2023 و2028، يتم تفعيل البند إذا لم يتم الوفاء بأي دفعة تتجاوز 25 مليون دولار. تم بالفعل إعلان الدولة في حالة تخلف انتقائي من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز ريتينجز” في أواخر أبريل.
وتجري سريلانكا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ وتحتاج إلى التفاوض بشأن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين. وسبق أن قالت الدولة إنها تحتاج ما بين 3 و4 مليارات دولار هذا العام لتخرج نفسها من الأزمة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
