اللجنة العربية للرقابة المصرفية تعقد اجتماعها الـ38 بمشاركة ممثلين عن لجنة بازل وصندوق النقد الدولي
ناقشت اللجنة العربية للرقابة المصرفية اليوم خلال اجتماعها الدوري الـ38 عدداً من القضايا أهمها البنوك الرقمية مع استعراض تجربة مصرف الإمارات المركزي في مجال منح تراخيص لهذه البنوك، وأثر جائحة كورونا على جودة الأصول في البنوك، من خلال التعرف على تجربة البنك المركزي التونسي في هذا الشأن، إضافةً إلى الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب.
شارك في الاجتماع – الذي يعقد «عن بُعد» على مدار يومين – مديرو ومسئولو الرقابة المصرفية لدى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي.. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.
واستمعت اللجنة لعرض مقدم من صندوق النقد الدولي حول الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ بجانب مناقشة كيفية تأثير جائحة كورونا على مراجعة وتحديث التشريعات الرقابية والمصرفية في الدول العربية، ومدى كفاية عملية التقييم الداخلي لرأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، من واقع تجربتَي بنك الكويت المركزي وبنك المغرب.. كما تستمع إلى عرض حول متطلبات الإشراف لدعم التمويل المفتوح للمنطقة العربية، لتطوير نطاق الخدمات المالية بجانب استعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى كبار المسئولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية، والبنوك الرقمية، ومخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر، بمشاركة خبراء من المؤسسات والأطر المالية المحلية والإقليمية والدولية، للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية، راجياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسئولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية وتشمل مسئولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسئولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
