يسعى المدعون الفيدراليون السويسريون للحصول على أكثر من 42 مليون فرنك (45 مليون دولار) كتعويض من بنك «كريدي سويس»، وذلك في ضوء تحقيقات استمرت 14 عامًا أظهرت فشل المُقرض في منع غسل الأموال من قبل عصابة مخدرات بلغارية.
وكشفت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية النقاب عن الاتهامات في وثيقة من 500 صفحة زعمت أن البنك يعاني من «عيوب تنظيمية خطيرة» تسببت في منع غسل الأموال.
وزعم المدعي الفيدرالي السويسري أن مافيا المخدرات البلغارية، بقيادة مصارع سابق، أودعت حوالي 55 مليون فرنك في بنك كريدي سويس – تم تسليم معظمها يدويًا في حقائب مليئة بأوراق مالية. كما استهدف المدعي الفيدرالي موظفة سابقة في البنك لدورها في القضية.
وذكر البنك في بيان أنه «يرفض جميع الادعاءات التي أثيرت ضده في هذه القضية باعتبارها لا أساس لها من الصحة، وهو مقتنع ببراءة الموظفة السابقة». وأضاف: «سيدافع البنك عن نفسه بقوة في المحكمة».
وتمثل تلك القضية ضربة جديدة للبنك المحاصر بقضايا مختلفة، إذ أعلن مؤخرًا أنه سيخصص 500 مليون فرنك إضافي للتقاضي هذا العام.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها المدعي الفيدرالي السويسري أحد البنوك على الإطلاق، بعد تحقيق بنك فالكون في غسيل الأموال المرتبط بصندوق الثروة السيادية الماليزي.
وبالإضافة إلى مطالبة المدعي الفيدرالي بالتعويض، يواجه «كريدي سويس» عقوبة قصوى قدرها 5 ملايين فرنك. تبدأ عملية النظر في القضية الأسبوع المقبل ومن المقرر أن تستمر لمدة 20 يومًا.
التعليقات