بولندا تكافح التضخم بأول رفع للفائدة عالمياً في 2022

أعلنت بولندا عن أول رفع لأسعار الفائدة على مستوى العالم في العام الجديد، فيما أشارت إلى استعدادها لمزيد من الرفع في إطار سعيها للحد من التضخم وسط تقديرات بارتفاعه لأعلى مستوى هذا القرن.

رفع صانعو السياسة النقدية أمس الثلاثاء معدل الفائدة القياسي 50 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.25% عقب ارتفاع حادّ في توقعات التضخم خلال عام 2022.

توقع 15 من بين 17 اقتصادياً خطوة رفع الفائدة 50 نقطة أساس في استطلاع أجرته “بلومبرغ”، فيما توقع اقتصاديون آخرون ارتفاعاً بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي البولندي في بيان بعد القرار إنّ إجراءات خلال الأشهر المقبلة ستركز على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، كما سيتوقف حجم تشديد السياسة النقدية على توقعات التضخم ونمو الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل.

وسيقدم آدم غلابينسكي حاكم “المركزي” إفادة لوسائل الإعلام الساعة 3 مساءً في وارسو يوم الأربعاء.

يُعَدّ القرار أسرع تحرك بين البنوك المركزية عالمياً في بداية عام جديد منذ عام 2009.

قلص الزلوتي البولندي وأسهم البنوك الارتفاعات التي أعقبت القرار، إذ تداولت العملة بارتفاع 0.3% خلال اليوم عند 4.5649 لكل يورو بحلول الساعة 4:48 مساءً في وارسو.

مواجهة التضخم
قرار بولندا يُعَدّ رابع رفع للفائدة على التوالي منذ أكتوبر، إذ تواصل اللحاق بنظرائها في المنطقة من المجر وجمهورية التشيك اللتين شهدتا أكثر حملات صانعي السياسات النقدية شراسة للحد من ارتفاع الأسعار.

قال آدم غلابينسكي محافظ البنك المركزي البولندي الذي قاوم دعوات لبدء رفع أسعار الفائدة من عام 2021، الأسبوع الماضي، إنّ التضخم سيبلغ ذروته ويتخطى 8% في يونيو، ما قد يحتاج إلى مزيد من الزيادات.

كتب ليام بيتش الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميكس” في لندن بمذكرة بحثية أنّ البنك المركزي “أصبح أكثر قلقاً بشأن توقعات التضخم المتزايدة على الأُسَر، ومن المرجح استمرار تلك المخاوف”.

قال بيتش الذي يتوقع رفع الفائدة 75 نقطة أساس جديدة هذا العام: “يمكن القول إنّ المخاطر تدفع نحو مزيد من التشديد النقدي” بسبب ارتفاع التضخم الذي من المقرر أن يصل إلى ذروته ويفوق التوقعات، ما قد “يهدد بإشعال الأجور”.

ارتفاع أسعار الطاقة
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر إلى 7.8% ليسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2000 نتيجة الارتفاع الحادّ في أسعار الطاقة، الذي يتوقع أن يستمر هذا العام، الأمر الذي سيفرض مزيداً من التحديات على “لجنة السياسة النقدية” التي ستخضع لتعديل كبير في أعضائها بشكل شبه كامل بنهاية مارس.

اجتماع الثلاثاء يُعَدّ الأخير لكل من صانعي السياسة النقدية جيرزي كروبيويكي ويوجينيوس غاتنار، قبل أن يعيّن مجلس الشيوخ بديلَين لهما، إذ يستعدّ المجلس هذا الشهر للتصويت على دخول لودفيك كوتيكي نائب وزير المالية السابق، وأساتذة الاقتصاد برزيميسلاف ليتوينوك، وجوانا تيرويتش، إلى اللجنة التي تتكون من 10 أعضاء.

أخبر كوتيكي مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء أن لجنة السياسة النقدية الحالية “غابت” في اللحظة المناسبة لبدء تشديد السياسة النقدية، وأنه لن يفاجأ إذا رُفعت الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية.

قال ليتوينيوك إنه يفضل رفع أسعار الفائدة بشكل عام وإجراء مناقشات حول استخدام “أدوات أخرى تحت تصرف لجنة السياسة النقدية”.

يمثل استمرار انتشار الوباء وتداعياته على تقويض النمو الاقتصادي مصدر قلق آخر وعاملاً رئيسياً في إحجام البنك المركزي البولندي عن تشديد السياسة النقدية هذا العام، إذ أعادت الحكومة فرض بعض قيود التباعد الاجتماعي، لكنها تخلّت عن بروتوكولات الإغلاق الكامل.