الكويت تعتزم زيادة رأسمال بنك الائتمان لحل أزمة السيولة
تعتزم الحكومة الكويتية، زيادة رأسمال بنك الائتمان الكویتي، وذلك في إطار مساعي الحكومة إلى إيجاد حلول لإخراج البنك من أزمة نقص السيولة التي يعاني منها، والتي تهدد بعدم تقديم مزيد من التمويل للمواطنين.
ويقدم بنك الائتمان الذي تأسس عام 1960، الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين، إضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم.
ویعقد مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)، جلسة خاصة غداً الثلاثاء بناء على طلب نیابي للنظر في الاقتراح بقانون في شأن زیادة رأسمال بنك الائتمان الكویتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
يأتي ذلك بعد أن وافقت الحكومة على زيادة رأسمال بنك الائتمان، كما تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح الذي سيعرض في جلسة الثلاثاء، إضافة إلى بعض القرارات الحكومية التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة والتي من شأنها زيادة سيولة البنك.
ويؤكد نواب في مجلس الأمة على ضرورة إیجاد حل حقیقي جاد وشامل للقضیة الإسكانیة في الكويت، وتوفیر السیولة النقدیة اللازمة لبنك الائتمان لتمكینه من تمویل القروض العقاریة لأصحاب الطلبات الإسكانیة.
وقال النواب في مداخلات لھم أثناء مناقشة بند الخطاب الأمیري إن القضیة الإسكانیة على رأس الأولویات النیاببة والمطلوب من الحكومة وضع جدول زمني للتوزیعات الاسكانیة وأذونات البناء وإزالة أي عراقیل في المناطق السكنیة الجدیدة.
وبلغ عدد القروض المصروفة التي قدمها بنك الائتمان الكویتي خلال عام 2021 حوالي 23 ألف قرض تجاوزت قيمتها 400 ملیون دینار (الدينار يعادل 3.3 دولار)، وفقاً للناطقة الرسمیة باسم البنك حباري الخشتي.
وبنك الائتمان الكويتي هو مؤسسة عامة ويخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويبلغ رأسماله حالياً 3 مليارات دينار، وله ميزانية مستقلة وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
