تراجع مشتريات بنك اليابان المركزي من الأسهم إلى أقل مستوي منذ 2012
اشترى بنك اليابان المركزي أسهماً محلية هذا العام، هي الأقل من حيث القيمة منذ تقلّد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي مقاليد السلطة في البلاد، والتي تعد أقل بكثير مقارنة بالرقم القياسي الذي تم شراؤه خلال ذروة الجائحة العام الماضي.
وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرج”، فقد اشترى البنك المركزي الياباني صناديق متداولة في البورصة بقيمة إجمالية تبلغ 873.4 مليار ين (7.6 مليار دولار) أمس الأثنين. تعد هذه القيمة أقل بكثير من 7.1 تريليون ين التي اشتراها البنك في العام الماضي بهدف دعم السوق وهي أقل صفقة شراء سنوية منذ عام 2012.
ظهر هذا التراجع بشكل رسمي في مارس الماضي عندما ألغى بنك اليابان هدفه الأساسي بعمليات شراء سنوية لصناديق متداولة بقيمة 6 تريليونات ين، على الرغم من تعهّده بمواصلة دوره في التدخل في حال ضعف المعنويات في السوق. بلغ متوسط مشتريات البنك المركزي ما يقرب من 4 تريليونات ين سنوياً منذ أن أطلق حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا البرنامج الطموح في عام 2013 الذي استهدف تعزيز جهود مواجهة التضخم، مما جعل البنك أكبر مالك للأسهم في الدولة.
يبدو حتى الآن أن السوق تجاهل غياب بنك اليابان. فقد وصل مؤشر نيكاي 225 لمتوسط الأسهم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود في سبتمبر، متتبعاً ارتفاع الأسهم العالمية بعد عمليات إعادة الافتتاح الاقتصادي. على الرغم من محو بعض هذه المكاسب، إلا أن مقياس الأسهم الممتازة لا يزال مرتفعاً بحوالي 6% هذا العام و 75% من أدنى مستوى له في مارس 2020.
رجح شينغو إيدي من معهد أبحاث “إن إل آي” أن المستثمرين سيركزون اهتمامهم على ما سيفعله بنك اليابان بـ 50 تريليون ين من الصناديق المتداولة والتي تراكمت على مر السنين، مضيفاً أن التباطؤ في عمليات الشراء يعكس إدراك بنك اليابان للآثار الجانبية المحتملة.
من جانبه، قال جسبر كول، المدير الخبير في مجموعة “مونيكس”: “لا أعتقد أننا سنرى اليوم الذي يبيع فيه بنك اليابان الأسهم حقاً، مضيفاً: “ولكن الجُهد، أو الدرجة التي يتم بها تنفيذ عملية الحفاظ على الأسعار قد تم تراجعت بالتأكيد.”
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
