عاكف المغربي يكشف في حوار مع «بنوك 24» خطط بنك مصر التوسعية والمنتجات الرقمية الجديدة

نائب رئيس بنك مصر لـ “بنوك 24”:

● قريبا إطلاق قروض المشروعات الصغيرة الرقمية

● مراجعة الاستراتيجية الخمسية للبنك لتتماشى مع المستجدات الجديدة

● خطة لتقليص منح القروض متناهية الصغر رقميا لتصبح خلال 24 ساعة بدلا من 48 ساعة

● 69 مليار دولار تدفقات العملة الأجنبية على بنك مصر منذ تحرير سعر الصرف

● افتتاح المقر الجديد لـ (أكاديمية بنك مصر للتطوير والتعلم) قبل نهاية العام

● نستهدف تدشين فروع خارجية في كل من الصومال وجيبوتي وكوت ديفوار

● لدينا خطط للتواجد بالمملكة العربية السعودية ومركز دبى المالي العالمي

● خطه للوصول بعدد فروع بنك مصر لـ 875 فرعا بنهاية 2022

● قريبا طرح خدمة إعادة شحن كروت الكهرباء المدفوعة مقدما اللاتلامسية “nfc card” عن طريق المحفظة الإلكترونية

● نعتمد على أحدث أنظمة أمن المعلومات ونسعى لتطويرها بشكل دائم بما يتواكب مع المستحدثات التقنية السائدة

كشف عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر عن خطط مصرفه الطموحة سواء على مستوى التحول الرقمي، أو التوسع الخارجي، وقال المغربي في حوار مع بوابة ” بنوك 24″، إن مصرفه قام بمراجعة إستراتيجيته الخمسية خلال الفترة الحالية لتتماشى مع المستجدات الجديدة الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

وأكد المغربي أن مصرفه سيطلق قروض المشروعات الصغيرة الرقمية قريبا مع الاستمرار في تطوير نسخة الإنترنت البنكي وخدمات الموبايل البنكي، بجانب الكشف عن العديد من الأخبار الحصرية الأخرى نتناولها في الحوار التالي..

هل تاثرت استراتيجية عمل بنك مصر نتيجة جائحة كورونا؟

في 2019 تمت صياغة استراتيجية خمسية طموحة لبنك مصر (2019-2023)، كما تمت مراجعتها خلال الفترة الحالية لتتماشى مع المستجدات الجديدة الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وتركز استراتيجية البنك على النمو المستدام من خلال تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء، مما يتطلب تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة مع توسيع تواجدنا محليًا وإقليميا وعالميًا، كما يركز البنك في استراتيجيته على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دور محوري في دعم الشمول المالي في مصر.

وما هي أبرز محاور تلك الاستراتيجية؟

للوصول لأهداف الاستراتيجية الخمسية (2019-2023) يركز البنك في المدى طويل الأجل على:

• نمو محفظة القروض المباشرة لكل شرائح العملاء خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات.

• دعم التجارة من خلال التمويل الغير مباشر.

• دعم المشروعات القومية من خلال القروض المشتركة.

• التحول الرقمي الشامل لعمليات ومنتجات وخدمات البنك.

• الاستمرار في تطوير الفروع والتركيز على رضى العميل.

• استحداث مجموعة من الحلول الاستثمارية والصناديق.

• تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.

• تطوير منظومة إدارة البيانات والاستراتيجية الخاصة بها.

• دعم وتأسيس مجموعة من مسرعات وحاضنات الأعمال (Accelerators and Incubators).

• تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية للتوافق مع أحدث الأساليب العالمية.

أما على المدى القصير وخاصة لمجابهة أثار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، فيركز البنك على:

• تحويل مجموعة من رحلات العميل رقميا لتواكب الاتجاهات المحلية والعالمية سواء للتحول لمجتمع غير نقدي أو لتقليل التعاملات بين الأفراد داخل وخارج البنك، على سبيل المثال، من المتوقع إطلاق قروض المشروعات الصغيرة الرقمية قريبا مع الاستمرار في تطوير نسخة الإنترنت البنكي وخدمات الموبايل البنكي.

• تأسيس بنك رقمي متكامل ومستقل يعتمد 100% على التكنولوجيا في جميع عملياته.

• تطوير العديد من الخدمات الرقمية، مثل محفظة بنك مصر للدفع عن طريق الهاتف المحمول “BM WALLET”، بالإضافة إلى التوسع فيما يقدمه البنك حالياً من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال شبكة الانترنت ونقاط البيع الالكتروني.

• تطوير إطار إدارة معدل كفاية رأس المال لتتماشى مع تعليمات البنك المركزي.

• إطلاق منتجات وخدمات إقراض جديدة تناسب العملاء والمستثمرين مع التركيز على المنتجات والخدمات الرقمية. على سبيل المثال، مشروع القرض اللحظي المميكن لخدمة المشروعات متناهية الصغر، حيث تتم إجراءات المنح عن طريق التابليت في 48 ساعة ومستهدف الوصول الى 24 ساعة.

• تطوير أنظمة وسياسات الأجور والمزايا وتطبيق وميكنة نظام الإدارة بالأهداف.

• تطبيق معيار IFRS9.

• استحداث سلسة تمويل الموردين المبتكرة (Supply Chain Finance).

• الاستمرار في استخراج كرت ميزة ودعم مبادرات البنك المركزي والشرائح المهمشة.

• توسع تواجدنا العالمي عن طريق افتتاح مكاتب تمثيل وفروع في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

كم تبلغ حصيلة التدفقات الدولارية لبنك مصر بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟

– بلغت حصيلة بنك مصر من تدفقات العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف وبنهاية سبتمبر 2021 حوالي 69 مليار دولار.

كم يبلغ إجمالي محفظة التمويلات المشتركة للبنك سواء التلقيدية أو الإسلامية؟

بلغت الأرصدة المباشرة والغير مباشرة للقروض المشتركة طرف قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة في 30/09/2021 مبلغ 152.2 مليار جنية مصري.

وتوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمبلغ إجمالي 124 مليار جنيه وحصة مصرفنا المتوقعة 35 مليار تقريبا وذلك في عدة قطاعات مثل:

(الاستثمار العقاري، السياحة، النقل البري والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، الكهرباء، التعليم، السيارات، مقاولات).

أما بالنسبة للتمويل الإسلامي: تبلغ حجم التسهيلات المشتركة الإسلامية التي تم ترتيبها والمشاركة فيها من قبل مصرفنا 12.9 مليار جنية مصري وتبلغ حصة مصرفنا 4 مليار جنية بقطاعات الأغذية والمشروبات والاستثمار العقاري والمقاولات ولا توجد تسهيلات مشتركه جاري توقيعها جلال الوقت الجاري.

حدثنا عن دور البنك في تمويل القطاع العقاري في ظل مبادرة رئيس الجمهورية؟ وحجم التمويلات الممنوحة والمستهدفة؟

يسعى مصرفنا إلي تحقيق دور رائد في مجال التمويل العقاري وفي ظل مبادرة البنك المركزي الجديدة وانخفاض سعر العائد ، وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة حجم التمويلات مع ضرورة وضع آلية لتعريف المواطنين بأهمية النشاط، وكيفية الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة، وعن طريق تعظيم أرقام محفظة منتجات التمويل العقاري علي صعيد مبادرات البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى العمل علي التعاقد مع مطورين عقاريين لتوفير السكن المناسب لفئة محدودي ومتوسطي الدخل وكذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويبلغ حجم محفظة مبادرات التمويل العقاري الحالية 8.35 مليار جنية بالتالي يستهدف مصرفنا الوصول لمحفظة تصل الى 10 مليار بالنسبة لمحدودي الدخل و مليار جنيها بالنسبة لمتوسطي الدخل.

نود إلقاء الضوء على استثمارات البنك في البورصة المصرية

يولي بنك مصر أهمية كبيرة لدعم البورصة المصرية لأهمية دورها في توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات وأنشطتها المختلفة ويحرص بنك مصر لاقتناص الفرص الاستثمارية في أسهم الشركات ذات الأداء المالي المتميز التي تنتمي للعديد من القطاعات الاقتصادية خاصة في ظل التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية جراء جائحة كورونا.

ويمتلك بنك مصر حاليا 10 محافظ مالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4 مليار جنيه مصري و 8 صناديق استثمار تتضمن 5 صناديق أسهم و3 صناديق نقدية لكل منها سياسة استثمارية منفصلة بما يتفق مع الأهداف الاستثمارية المختلفة للمستثمرين ودرجة تقبلهم للمخاطر، وفي هذا الإطار يتعامل بنك مصر مع أكبر الشركات في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية، وبالإضافة الي ذلك يمتلك بنك مصر استثمارات مباشرة في شركات مدرجة بالبورصة المصرية تقدر القيمة السوقية لتلك الاستثمارات حوالي 9 مليار جنيه مصري.

علما بقيام البنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك الحكومية للقيام بدور هام وبارز في مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كورونا بحزمة من السياسات والإجراءات التي تعمل وتشجع على دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وفي هذا الإطار فقد تم ضخ 3 مليار جنيه في البورصة المصرية من بنك مصر والأهلي المصري ادي الي تماسك وصعود البورصة خلال الفترة السابقة من ادني مستوي وصلت له في مارس 2020.

ما سر زيادة إهتمام البنك بصناديق الاستثمار؟

تقدم صناديق استثمار بنك مصر مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبي كافة احتياجات عملاء مصرفنا، كما أن هذه الصناديق تعد وسيلة غير مباشره لزيادة قاعدة عملاء مصرفنا بالإضافة الى إعتبارها أدوات وأوعيه استثمارية مؤثره في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمارات وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين تنوع أكبر للاستثمارات ، والإدارة المحترفة وبذلك تحقق لهم أرباح وعوائد جيدة مع مستوى مخاطرة منخفض نسبياً.

ويجدر الإشارة إلى أن لدى بنك مصر 8 صناديق استثمار بإجمالي 25.4 مليار جنيه منها عدد 3 صناديق نقدية إلى جانب 5 صناديق ما بين (متوازنة وأسهم وضمان رأس المال) بالإضافة الى صندوق استثمار مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد الدوري وتمتع كافة وثائق صناديق الاستثمار بسهوله الاسترداد طبقا للمواعيد المعلنة بنشرات الاكتتاب.

حدثنا عن خطط البنك لتطوير العنصر البشري

يستوعب بنك مصر أكثر من 20 ألف موظف، ويولى بنك مصر اهتماما شديدا برأس المال البشرى ويعتبر العاملين بالبنك هم أحد أهم عناصر ومقومات النجاح لاستكمال الدور الريادي له في القطاع المصرفي المصري وعليه فيتم سنويا الموافقة على زيادة الميزانية العامة للتطوير والتعلم بنسبة لا تقل عن 50 % لمواكبة كافة التطورات والمستحدثات في علوم التطوير والتعلم لإكساب زملاؤنا بالمعارف المصرفية والفنية والمهارات الشخصية والقيادية التي تساعدهم في تنفيذ مهام عملهم اليومية وأيضا لتجهيزهم للفرص المستقبلية المتوفرة بالبنك.

وعليه فقد خصص قطاع الموارد البشرية للإدارة المركزية للتطوير والتعلم ميزانية ضخمة لهذا العام لتصميم وتطوير وتنفيذ قدر كبير من الأكاديميات والمسارات التدريبية المختلفة لكافة القطاعات المعنية بالبنك ( قطاعات أعمال ، قطاعات رقابة وحوكمة ، قطاعات مساندة) بالإضافة إلى مواكبة مشروعات التحول الرقمي التي ينتهجها البنك في الاستراتيجية العامة له والتي أثمرت على تصميم وتفعيل أكاديمية قطاع التحول الرقمي والتي تهدف إلى رفع القدرات والكفاءات المستقبلية لزملاؤنا وخلق مسارات تطويرية وتدريبية تتناسب مع العلوم الحديثة المواكبة لعمليات التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والوظائف المستحدثة به .

علاوة على أن البنك يولى اهتمام شديد بتطوير وتنمية قدرات الكفاءات والمواهب من العناصر المتميزة بالبنك في مشروع (إدارة الكفاءات والمواهب على مختلف القطاعات) وأيضا يعطى اهتماما شديدا بكوادر الصف الأول والثاني بالبنك كنواة مستقبلية لخلق كوادر قيادية للفرص المستقبلية بالبنك.

كما تم الانتهاء من تصميم وتفعيل التطبيقات الإلكترونية التي تهتم بتدريب وتطوير الكوادر المختلفة على كافة المستويات الوظيفية عن طريق التعلم عن بعد او باستخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة لتتواكب مع مستحدثات جائحة كورونا حتى تصبح عملية التطوير والتدريب مستمرة بدون توقف ولتسهيل العملية التدريبية على زملاؤنا بالبنك كما تم ربطها بتطبيقات قياس وإدارة مؤشرات الأداء لكافة العاملين حتى تصبح عملية التطوير والتعلم مكتملة الأركان وبمتابعة كافة الرؤساء المباشرين لمرؤوسيهم على مدار العام.

علاوة على أن إدارة البنك تهتم بخلق شراكات والتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية والعالمية في كافة المجالات المصرفية وبالتنسيق والتعاون مع المعهد المصرفي المصري لتوفير أفضل وأحدث نظم وحلول التدريب المختلفة لزملائنا للتأكد من جودة الخدمات المقدمة في هذا الشأن في سبيل رفع كفاءة وتطوير مهارات زملاؤنا الفنية والشخصية والقيادية لضمان العائد من الاستثمار في هذا الشأن .

وفى الأخير بنهاية العام الحالي، البنك بصدد تدشين والإعلان عن افتتاح المقر الجديد لـ (أكاديمية بنك مصر للتطوير والتعلم ) والتي تهدف إلى توفير منصات تدريبية وتعليمية (داخل القاعات ، تدريب عن بعد ) بالتنسيق والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في شتى المجالات التدريبية وتوفير بيئة تدريب مناسبة لكافة زملاؤنا باستخدام أفضل وسائل التطوير والتعلم وقاعات التدريب على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحدثة لمواكبة كافة المستجدات في هذا المجال

حدثنا عن دور البنك في مساندة الاقتصاد القومي خلال الفترة الأخيرة

أود الإشارة إلى أن البنوك بصفة عامة تعمل وفق استراتيجيات تتضمن كيفية التعامل مع الأزمات الطارئة بشكل عام، وذلك وفقاً لتوجيهات وتعليمات البنك المركزي المصري الذي يحرص على توافر قدر كبير من الملاءة المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فضلاً عن حرصه على قيام البنوك بتكوين مخصصات كافية لمواجهة الأزمات والأحداث الطارئة ذلك لأهمية القطاع المصرفي المصري الذي يعد شريكاً أساسياً في برامج الأصلاح الاقتصادي، وضبط سوق النقد بالدولة.

وبمصرفنا حرصنا على عدد من الأهداف أثناء الأزمة كان أولها الحفاظ على سلامة العملاء في المقام الأول وتذليل كافة المعوقات في سبيل حصولهم على الخدمات المصرفية التي نقدمها بنفس مستوي التميز في الأداء، والمحافظة على العاملين بالبنك في نفس الوقت لذا كان هناك عدد من الحلول الرقمية التي أطلقها البنك بهدف تيسير حصول العملاء على نفس الخدمة المصرفية وهم في أماكنهم، حيث أطلق البنك منصة إلكترونية تتضمن عدد من الخدمات المصرفية للعملاء أحدثها منح تمويل الكتروني باسم “قرض بنك مصر أكسبريس” خلال خمس أيام عمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن التعاون المثمر بين مصرفنا وشركة (E.Finance) لتقديم خدمات التمويل الرقمي والخدمات المالية المتطورة في صورة رقمية لكافة شرائح القطاع الزراعي، فضلاً عن التعاون المثمر بيننا في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالدولة، ذلك فضلاً عن الحلول الرقمية الأخرى التي تتضمن تقديم أغلب الخدمات المصرفية للعملاء والمتاحة على تطبيق “BM Online” و “BM Wallet” هذا إلى جانب أداء مصرفنا في تيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية مع المحافظة عليهم في آن واحد.

كيف أثرت جائحة كورونا على مؤشرات أداء البنك؟

على صعيد مؤشرات الأداء خلال عام 2020 فقد أستطاع البنك برغم جائحة كورونا أن تحقق نتائج أعماله طفرات ملموسة، إذ شهد إجمالي المركز المالي نمواً بنحو 114 مليار جنيه ليصل لنحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020، كما ارتفع صافى القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بنحو 110 مليار جنيه ليصل إلى 445 مليار جنيه مقارنة بـنحو 335 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، ويرجع ذلك لنمو محفظة تمويل المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 32% ونمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 31.6 %، ومن ناحية أخرى فقد حققت محفظة الاستثمارات المالية زيادة بنحو 36 مليار جنيه لتصل إلى حوالى 592 مليار جنيه مقارنة بـ 556 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 111 مليار جنيه لتصل إلى حوالي 1039 مليار جنيه مقارنة بـ 928 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

كيف كان دوركم في مجال المسؤولية المجتمعية خلال أزمة جائحة كورونا؟

المسؤولية المجتمعية أيضا هدف يوليه مصرفنا أهمية كبيرة، لما لذلك من أثر يبرزه شعار مصرفنا “نعمل معاً لخير بلدنا” لذا قام البنك بالتعاون مع كافة المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية المنوطة بتنمية البعد الإنساني والاجتماعي والتعليمي والصحي بمجتمعنا، لتصل مساهمتنا فى هذا المجال خلال العام المالي 2019/2020 نحو 1.5 مليار جنيه.

كم تبلغ المحفظة الاستثمارية للبنك، وإجمالي الأصول التي تم التخارج منها؟

يمتلك مصرفنا محفظة متنوعة في الاستثمار المباشر في الأسهم ويبلغ حجمها نحو 41 مليار جنيه متمثلة في 157 شركة مساهمة، وتمكن مصرفنا خلال الفترة من التخارج من عدد 5 مساهمات تقدر قيمتها نحو 358 مليون جنيه، ويواصل البنك عملية إعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة والتي بدأها منذ سنوات من خلال التخارج من المساهمات غير الاستراتيجية وكذا المساهمات التي حققت العائد المخطط لها.

حدثنا عن خطط بنك مصر التوسعية خارج البلاد

يستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة أفريقيا وأيضاً منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من الصومال، جيبوتي وكوت ديفوار، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا والذي سيتم تحويله إلى فرع خلال فترة لن تزيد عن ثلاث سنوات.
وفى ذات السياق، يتجه بنك مصر أيضاً للتواجد بالمملكة العربية السعودية ومركز دبى المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

حدثنا عن خطط البنك لإعادة هيكلة شركاته التابعة

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لأجل هيكلة الشركات أشهرها: الدمج والانفصال أو إجراء مشاركات مع شركاء لديهم خبرة فنية في الصناعة الذي تعمل بها الشركة ، أو بيع الأصول غير المنتجة بالشركة وذلك لتحقيق أهداف تختلف بحسب وضع الشركة، ولكن أبرزها تحسين ربحية الشركة من خلال اتباع استراتيجيات لتخفيض التكاليف و/او زيادة الحصة السوقية أو طرح منتجات جديدة ذات هوامش ربحية مرتفعة.

هذا ويقوم البنك بدراسة وتحديد الاستراتيجيات التي تتناسب مع كل شركة من شركاته التابعة كل على حدى، حسب الصناعة التي تعمل بها و دور هذه الصناعة في تنمية الاقتصاد القومي بالإضافة إلى هدف البنك من مساهمته بهذه الشركة ، من حيث كونها مساهمة استراتيجية أو متاحة للبيع.

كما تجرى حاليا دراسة إعادة هيكلة لعدد من الشركات في عدد من المجالات مثل الاستثمار السياحي والعقاري والصناعات الغذائية ، مع بحث إمكانية الاستفادة من منتجات البنك المختلفة بصفته بنك شامل في تمويل و دعم عملية الهيكلة.

ما هي خطط البنك المستقبلية للتوسع محليًا؟

في إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع ووحدات من خلال أكثر من 755 فرع ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم. كما يستهدف بنك مصر الوصول بعدد فروعه ليصبح 875 فرع بنهاية 2022.

كم يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي حاليًا وخطط البنك في إطلاق المنتجات الإلكترونية؟

يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي حاليًا حوالي 4104 ماكينة على مستوي الجمهورية – وبالنسبة لخطط البنك للمنتجات الإلكترونية فانه سيتم قريبا طرح خدمة إعادة شحن كروت الكهرباء المدفوعة مقدما اللاتلامسية “nfc card” عن طريق محفظة بنك مصر.

كم تبلغ المحفظة الإجمالية لودائع البنك حاليًا؟

بلغ إجمالي الودائع مبلغ 1171.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وكم تبلغ المحفظة الاجمالية للقروض؟

بلغت محفظة قروض العملاء بالبنك حوالي 561 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وكم تبلغ قاعدة عملاء البنك؟

بلغت قاعدة عملاء البنك حوالي 9 مليون عميل.

حدثنا عن خطط البنك في مجال التجزئة المصرفية

تبلغ محفظة التجزئة 78 مليار جنية تقريبا بنهاية سبتمبر 2021 ومستهدف ان تتخطى 90 مليار جنية بنهاية العام الحالي

ماذا عن حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة وكم عدد مراكز ريادة الأعمال التابعة؟

حجم محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 62 مليار جنيه مصري، كما بلغت مراكز ريادة الأعمال 3 مراكز تم إطلاقها وبصدد إطلاق 12 مركز آخرين.

التكنولوجيا الرقمية سلاح ذو حدين فكيف يمكن التصدي لمحاولات السطو الإلكترونية وحماية حقوق العملاء وفي نفس الوقت نشر فكر الرقمنة المالية؟

أريد أن أنوه في البداية إلى أنه كلما زاد الاعتماد على الخدمات الرقمية، كلما زادت أعداد عمليات الإحتيال مع تنوع طرق وأساليب الإحتيال، وفى مصر على سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد الهجمات التخريبية التى شنها مجرمي الإنترنت على مستخدمي المحمول منذ يناير 2020 وحتى يونيو 2020 إلى 217 ألف هجمة، مقابل 160 ألفاً بالسعودية و70 ألفاً بالإمارات، و20 ألفاً بالكويت، و15 ألفاً بسلطنة عمان، وهذه الموجة من المخاطر لا تقتصر على البلدان العربية بل طالت الدول المتقدمة أيضا….فاذا نظرنا للمملكة المتحدة البريطانية مثلا وطبقا لتقرير الاحتيال الإلكترونى عن النصف الأول من 2021، نجد أنه قد تمت سرقة 753.9 مليون جنيه إسترليني من خلال الإحتيال بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مع هذ التنوع في طرق وحيل السطو الإلكتروني، أصبح هناك ضرورة ملحة بتنويع الآليات والوسائل المتاحة للحد من تلك المخاطر والأزمات.

ولعل أول نافذة تقوم بإستهدافها الهجمات الإلكترونية هي الشبكات الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية للولوج عليها كنافذة لتنفيذ جرائمهم، وإذا فشلت تلك المحاولات نتيجة لقيام البنوك ببناء شبكة معلوماتية قوية، فيتجه المجرمون مباشرة إلى استغلال ضعف العنصر البشرى سواء متمثل في ضعف ثقافة العملاء أو العاملين في المؤسسات المالية كمدخل بديل ونافذة لتنفيذ جرائمهم، وإذا فشلوا في هذا الاتجاه، فيتجهوا بعدها إلى استهداف شبكة برامج سلاسل التوريد الخاصة بالمؤسسة وذلك من خلال الركوب على تحديثات للبرامج التي تستخدمها الشبكة كوسيلة للدخول على شبكات البنك،،، لذا قمنا بالعمل على عدد من المحاور التي تؤمن المخاطر التي يتعرض لها البنوك بشكل عام ، ونحن نعمل عليها ونطورها بصفة دائمة لضمان تفادى عمليات الإحتيال الإلكترونى بشكل دوري لتخفيض حجم الخطر الذي يتعرض له عملاؤنا والذين هم ثروتنا الحقيقية، وتتبلور هذه المحاور فيما يلي: –

• مخاطر الشبكات الخارجية والتي تستهدف الدخول الى شبكة البنك، المنصات الإلكترونية الملحقة بها.

• مخاطر اختراقات داخلية إذ يتم تأمين الأنظمة ووضع إجراءات وسياسات أمنيه لمنع الاختراقات الداخلية من خلال المتعاملين مع هذه الأنظمة من عاملين أو عناصر دعم.

• تأمين المخاطر التي قد نتعرض لها عن طريق سلاسل التوريد والتشغيل الخاصة بالشبكة المعلوماتية: والمرتبطة بمقدمي الخدمات والبرامج المرتبطة بأعمال البنك وخدماتها الرقمية.

وما هي سبل حماية حقوق العملاء؟

بنك مصر وهو يقوم بدوره في المشاركة في إحداث التنمية الاقتصادية، لا ننسي مطلقاً أن العملاء هم ثروتنا الحقيقية لذا نهتم بكافة التفاصيل التي تزيد من التحسن في مستويات رضاء العملاء، ليس من خلال تقديم سلة من الخدمات المصرفية المتميزة بل يمتد ذلك لحماية مصالحهم وأموالهم، لذا نقوم دائما بالتواجد بالقرب من العملاء من خلال عدد من الإجراءات منها: –

• نقوم بتنظيم حملات توعية لعملائنا تحذرهم من العمليات الإحتيالية المحتمل تعرضهم لها.

• أرسال رسائل قصيرة SMS للعملاء بأي تعاملات على حساباتهم وكذا أية تغيرات جوهرية فى بيانات الاتصال بهم، وتكون هذه الرسائل باللغة العربية وبصيغة واضحة وبسيطة لإحاطة العميل بأي متغيرات تجري على حساباتهم أولاً بأول.

• نحن نعتمد على أحدث أنظمة أمن المعلومات، ونسعى لتطويرها بشكل دائم بما يتواكب مع المستحدثات التقنية السائدة.

• نشر فكر الرقمنة المالية

• هذا ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة التحول إلى الخدمات المالية الرقمية، اتساقاً مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي التي من أهمها التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.

وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات ــ حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1632 شركة بعدد بطاقات 874 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 88.4 ألف حساب ، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1039 ألف محفظة في نهاية ديسمبر 2020.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.679 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1412 جهة.

ما هي الخطوات التي قام بها البنك في سبيل التحول الرقمي؟

بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال، تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة «Chat Bot» المساعد الآلي من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمي، والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفى ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم إطلاق أولى الخدمات الرقمية فى ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر أكسبريس الإلكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين ــ أكسبريس»، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة فى يونيو 2021 لنحو 8000 عميل إلى نحو 8 مليار جنيه منذ اطلاقه فى أكتوبر 2020.

كذلك نحن على مشارف إطلاق بنك رقمي بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية فى مصر، ويعد البنك الرقمي قناة هامة في إطار التحول الرقمي، حيث أن من أهم مزاياه سهولة الوصول وضم عملاء جدد عن طريق التطبيق بواسطة الهاتف الذكي دون الحاجة للأوراق أو الذهاب الى أي مكتب أو فرع، وذلك من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية الموجودة في السحابة الافتراضية للبنك الرقمي، إذ سيتمكن العميل من طلب بطاقة ائتمان وفتح حساب وديعة أو شهادة بسهولة وفي خطوات بسيطة من خلال التطبيق من أي مكان وفي أي وقت عبر الهاتف الذكي مما يمكّن العملاء من الاستمتاع بمزيد من الخدمات الرقمية.

ماهي توقعات لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؟

منذ قيام البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة الإسترشادية (بمقدار 4%) للإيداع والإقراض في مارس وسبتمبر ونوفمبر 2020 مع انتشار جائحة كورونا كخطوة استباقية لاحتواء أثار الأزمة وتحفيز ضعف النشاط الاقتصادي المصاحب لقيود الحظر الموضوعة لمواجهة تفشي الوباء على أداء الاقتصادي ويقوم البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة في ضوء مستهدفات السياسة النقدية وإدارة مستويات التضخم كأحد أهم هذه المستهدفات علماً بأن الفترة السابقة شهدت ارتفاع في أسعار المواد الخام الاولية والسلع الغذائية عالميا وأرتفاع اسعار البترول الأمر الذي انعكس على ارتفاع نسب التضخم عالميا ويظهر تأثيره على نسب التضخم في مصر خلال الفترة السابقة حيث بلغ في شهر سبتمبر 2021 (6.6%) ارتفاعا من (5.7%) عن شهر أغسطس من نفس العام ولكنها مازالت ضمن المستوى المستهدف للبنك المركزي 7% (± 2) خلال عام 2022 وبالتالي من المرجح قيام البنك المركزي بالإبقاء على معدلات الفائدة الإسترشادية خلال الفترة القادمة

كيف ترون وضع العملة المحلية فى مقابل الدولار حاليا وتوقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟

أظهر تقرير حديث لوكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس 2021 علماً بأن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعاً متواصلا، بعد أن تراجعت إلى 10 مليارات دولار في يونيو 2020، وأن المستوى الجديد الذي بلغته يعتبر أعلى مستوى وصلت له منذ بلغت حوالي 28 مليار دولار في فبراير 2020 مما يعكس ثقة الاجانب في السوق المصري بالإضافة الى استقرار التدفقات من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو من خلال التحسن النسبي في مستوى الصادرات وانخفاض الواردات وهو ما يظهر في اداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2020/2021 وفي ظل استقرار هذه العوامل تظهر آثارها الإيجابية في استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية وهو المتوقع استمراره خلال الفترة القادمة.