البنك المصري لتنمية الصادرات EBank

البنك المصري لتنمية الصادرات EBank.. مسيرة مصرفية بدأت عام 1983 لدعم الصادرات المصرية

يواصل البنك المصري لتنمية الصادرات EBank مسيرته في السوق المصرفية المصرية، مستندًا إلى تاريخ يمتد لأكثر من أربعة عقود منذ تأسيسه عام 1983، مع الحفاظ على دوره الأساسي في دعم وتنمية الصادرات المصرية، بالتوازي مع تطور نشاطه ليصبح بنكًا متكاملًا يقدم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تأسيس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983

تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات في 30 يوليو 1983 بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية والمساهمة في إقامة قطاع تصديري قوي في مختلف المجالات، بما يشمل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

ومنذ انطلاقه، ارتبط نشاط البنك بصورة مباشرة بقطاع التجارة الخارجية والصادرات، ليصبح أحد الأذرع التمويلية الرئيسية للقطاع التصديري في مصر، مع تطوير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية التي تخدم المصدرين والشركات المرتبطة بالأنشطة التصديرية.

بنك متخصص في دعم الصادرات

يمثل دعم الصادرات المصرية جوهر النشاط التاريخي للبنك، حيث يركز EBank على تمويل الشركات والمشروعات التي تستهدف التصدير، إلى جانب تمويل مشروعات إحلال الواردات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ويقدم البنك حلولًا لتمويل معاملات التصدير والتجارة الخارجية، إلى جانب المشاركة في القروض المشتركة وتمويل المشروعات الكبرى، بما يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما أنشأ البنك قطاعًا متخصصًا في تمويل التجارة وتشجيع الصادرات، بهدف زيادة نشاطه في تمويل التجارة الخارجية وتعزيز دوره في دعم المصدرين المصريين.

التوسع من بنك متخصص إلى بنك متكامل

على الرغم من تركيز EBank على قطاع التصدير، تطور نموذج أعماله على مدار السنوات ليقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء.

ويقدم البنك حاليًا خدمات مصرفية متكاملة تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعله قادرًا على تلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء داخل القطاع التصديري وخارجه.

ويشمل نشاط البنك تمويل الشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزانة، وتمويل التجارة، والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب المنتجات الادخارية والاستثمارية.

الخدمات المصرفية للشركات

يمثل قطاع الشركات أحد المحاور الرئيسية لنشاط البنك، خاصة الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ويقدم EBank حلولًا لتمويل رأس المال العامل والاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، إلى جانب القروض متوسطة وطويلة الأجل والقروض المشتركة وتمويل المشروعات.

كما يمول البنك قطاعات صناعية وإنتاجية متنوعة، سواء كانت موجهة للتصدير أو تستهدف إحلال الواردات، إلى جانب الشركات العاملة في قطاعات غير تصديرية.

تمويل التجارة الخارجية والصادرات

يمتلك البنك خبرة متخصصة في تمويل التجارة الخارجية، باعتبارها أحد المجالات التي تأسس من أجل دعمها.

وتشمل خدماته تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وتمويل الصادرات، إلى جانب الخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الدولية.

كما يعمل البنك على بناء شبكة من البنوك المراسلة في الخارج بالدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مع مصر، بهدف تسهيل تعاملات المصدرين ودعم حركة التجارة عبر الحدود.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يولي EBank اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ويقدم البنك حلولًا تمويلية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل التمويل التشغيلي والاستثماري، إلى جانب الخدمات المصرفية التي تساعد أصحاب الأعمال على إدارة معاملاتهم اليومية.

كما أبرم البنك منذ عام 2005 اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لدعم وتمويل وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس على توسع محفظة البنك في هذا القطاع.

الخدمات المصرفية للأفراد

وسع البنك نطاق خدماته ليشمل الأفراد، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية والادخارية والاستثمارية.

وتشمل الخدمات الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار بمختلف العملات، إلى جانب البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والقروض الشخصية وقروض السيارات والتمويل العقاري.

كما يقدم البنك خدمات مخصصة للشمول المالي، إلى جانب التمويل متناهي الصغر، بما يدعم وصول شرائح أوسع من المجتمع إلى الخدمات المالية.

التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية

شهد EBank توسعًا في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، بما يتماشى مع التحول المتسارع في القطاع المصرفي المصري.

ويقدم البنك خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية، إلى جانب خدمات الدفع والتحويلات الإلكترونية، بما يسمح للعملاء بإجراء عدد متزايد من معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

كما يوفر البنك خدمة كشف الحساب الإلكتروني التي تتيح للعملاء الاطلاع على تفاصيل الحسابات والبطاقات الائتمانية عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي تطوير الخدمات الرقمية ضمن توجه أوسع لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية وتحسين تجربة المستخدم.

شبكة الفروع والانتشار الجغرافي

واصل البنك المصري لتنمية الصادرات توسيع شبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي بهدف الوصول إلى المصدرين والعملاء في مختلف المحافظات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة في 31 مارس 2026، بلغ عدد فروع البنك 46 فرعًا، فيما بلغ عدد العاملين 1,791 موظفًا. ويقع المركز الرئيسي للبنك في 78 شارع التسعين الجنوبي – مركز المدينة – القاهرة الجديدة.

ويعمل البنك بالتوازي على الاستفادة من القنوات الرقمية وشبكة البنوك المراسلة الخارجية لتوسيع نطاق الخدمات دون الاعتماد فقط على التوسع التقليدي للفروع.

رأس المال وهيكل المساهمين

شهد رأس مال البنك تطورًا ملحوظًا مع توسع أعماله وزيادة قدرته على تمويل القطاعات المختلفة.

ويبلغ رأس المال المرخص به حاليًا 20 مليار جنيه، فيما يصل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 13.6 مليار جنيه وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك.

ويضم هيكل مساهمي البنك عددًا من المؤسسات المالية المصرية، ومن أبرز المساهمين بنك الاستثمار القومي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، إلى جانب مساهمين آخرين. وقد شهد هيكل الملكية تغيرات مع زيادات رأس المال وإعادة ترتيب نسب المساهمات خلال السنوات الأخيرة.

الشركات التابعة والأنشطة المالية

توسع البنك كذلك في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال شركات تابعة واستثمارات مرتبطة بالقطاع المالي.

وتشمل الشركات التابعة والاستثمارات أنشطة التخصيم المحلي والدولي والتأجير التمويلي، إلى جانب الاستثمار العقاري، بما يدعم توجه البنك نحو تقديم منظومة أوسع من الحلول المالية للعملاء والشركات.

EBank.. أكثر من 4 عقود في خدمة الاقتصاد المصري

منذ تأسيسه عام 1983، حافظ البنك المصري لتنمية الصادرات على دوره الأساسي في دعم وتنمية الصادرات المصرية، لكنه في الوقت نفسه طور نموذج أعماله ليصبح بنكًا متكاملًا يقدم خدماته للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومع التوسع في تمويل التجارة والصادرات، ودعم الصناعات الإنتاجية ومشروعات إحلال الواردات، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع شبكة الفروع والأنشطة المالية غير المصرفية، يواصل EBank بناء مرحلة جديدة من مسيرته المصرفية.

ويجمع البنك في نموذج أعماله الحالي بين الخبرة المتخصصة في تمويل الصادرات والتجارة الخارجية، والخدمات المصرفية المتكاملة، بما يدعم دوره في تمويل النشاط الاقتصادي وربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية.