بدأ البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة مشاورات بشأن “الإفراج عن الشحنات المستوردة التي لم تحصل على نموذج 4 بشرط إصدارها ضمانة بنكية لمدة 6 أشهر”، بحسب مصادر حكومية لوكالة “الشرق بلومبرج”.
ويُعد نموذج 4 أهم ورقة في عملية الاستيراد، وتصدره البنوك لأنه يُعد بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما يمكّن المستورد من تسلم السلع والبضائع الخاصة به من الجمارك وعدم التعرض لاحتجاز البضائع في الجمارك.
وفي حالة توصل البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن، فهذا يعني خروج جميع البضائع والسلع للأسواق، مع تعهد البنوك بتوفير العملة لسداد قيمة البضائع خلال 6 أشهر.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
وشملت القرارات السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى “مهمل”، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية.
التعليقات