ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل التعاقد مع أي وكيل مصرفي، ضمن القواعد الجديدة المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية، مع تقديم مجموعة من البيانات والمستندات للتحقق من أهلية الوكيل وكفاءته وسلامة وضعه المالي والقانوني.
وتضمنت اشتراطات التعاقد تقديم إقرار من البنك والوكيل بعدم وجود تعارض في المصالح بينهما، إلى جانب المستندات والبيانات التالية:
– الاسم التجاري للوكيل والشكل القانوني وطبيعة النشاط.
– المقر الفعلي والعنوان البريدي وأرقام الهواتف.
– مستخرج حديث من السجل التجاري لا يتجاوز تاريخ صدوره 6 أشهر، والبطاقة الضريبية أو رخصة مزاولة النشاط، والنظام الأساسي المعتمد من الجهة الرقابية إن وجد، وشهادة ضريبية حديثة.
– اسم صاحب المنشأة وعنوانه وجنسيته ومستند إثبات الشخصية ورقم الهاتف، بالنسبة للمنشآت الفردية.
– اسم وعنوان وجنسية رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير التنفيذي، ومستندات إثبات الشخصية ورقم الهاتف.
– صحيفة الحالة الجنائية لصاحب المنشأة والقائمين على إدارتها.
– ما يثبت الملاءة المالية للوكيل المصرفي.
– السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع تقديم تعهد بعدم وجود جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضايا ضدهم أو ضد الشركة.
– أسماء وعناوين وجنسيات الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون حصص سيطرة تمثل 25% فأكثر من رأس مال الشركة، ومستندات إثبات الشخصية والمستندات القانونية للأشخاص الاعتبارية، وبيانات المستفيدين النهائيين.
– نسخة من عقد الوكالة المصرفية.
– تعهد بتحديث بيانات المنشأة أو الشركة فور حدوث أي تغييرات، بما يشمل التغيرات في هيكل الملكية.
– تقرير من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الوكيل المصرفي.
– قائمة بالخدمات التي سيقدمها الوكيل نيابة عن البنك.
– تحديد النطاق الجغرافي الذي سيغطيه الوكيل، موضحًا به ساعات العمل.
– المستندات الدالة على أسباب إنهاء التعاقد، إذا كان الوكيل قد سبق له العمل مع أحد البنوك.
وبالنسبة للوزارات والجهات الحكومية والسفارات والقنصليات والجاليات الدبلوماسية المصرية بالخارج، يتم استيفاء المستندات وفقًا لطبيعة كل جهة ودراسة طلبها على حدة.
وأكدت القواعد أن موافقة البنك المركزي على التعاقد مع الوكيل تُعد لاغية إذا لم يبدأ مزاولة نشاطه خلال 6 أشهر من تاريخ صدورها، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على أي تعديل في البيانات أو المستندات المقدمة.
كما ألزمت البنوك بإخطار البنك المركزي قبل إنهاء التعاقد مع الوكيل المصرفي بمدة لا تقل عن شهر، مع تحديد أسباب الإنهاء، فيما يتحمل البنك المتعاقد المسئولية الكاملة عن أعمال الوكيل ومدى التزامه بالتعليمات الرقابية، بما يشمل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية بيانات العملاء.
التعليقات