استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعدما سجل المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، إذ فقدت الأوقية نحو 280 دولارًا، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتزايد التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6200 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، فيما سجل عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5314 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 49600 جنيه.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 280 دولارًا خلال أكتوبر، بعدما بدأت الشهر عند 4155 دولارًا، واختتمت تعاملاته عند 3875 دولارًا، بنسبة انخفاض بلغت نحو 6.7%.
كما خسرت الأوقية نحو 121 دولارًا خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بعدما افتتحت التداولات عند 3996 دولارًا، وأنهتها عند 3875 دولارًا، بتراجع بلغ نحو 3%.
أسعار الذهب في مصر تقترب من تحقيق مكاسب شهرية
وأوضح «مرصد الذهب» أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 145 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 6345 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 6200 جنيه، بالتزامن مع تراجع الأوقية عالميًا بنحو 147 دولارًا، من 4022 دولارًا إلى 3875 دولارًا.
ورغم التراجع الحاد في الأسعار العالمية، تقترب السوق المحلية من إنهاء تعاملات أكتوبر على مكاسب شهرية، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 90 جنيهًا، وبنسبة 1.5%، مقارنة بمستوى 6110 جنيهات في بداية الشهر.
وعلى أساس أسبوعي، تراجع عيار 21 بنحو 75 جنيهًا، وبنسبة 1.2%، بعدما بدأ الأسبوع عند 6275 جنيهًا.
الدولار يحد من خسائر الذهب في السوق المحلية
وأشار فاروق إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار لعب دورًا مهمًا في الحد من تأثير التراجع العالمي للذهب على الأسعار المحلية خلال أكتوبر، إذ ارتفع بنحو 4 جنيهات، من 52 جنيهًا في بداية الشهر إلى نحو 56 جنيهًا بنهايته.
ويُعد سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب داخل مصر، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب، وهو ما يفسر اختلاف أداء الذهب في السوق المحلية عن تحركاته في البورصة العالمية خلال الشهر.
التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة يضغطان على الذهب
وشهد أكتوبر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بسوق العمل والتضخم والنمو، بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، وسط استمرار الجدل بشأن مدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 29 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال سبتمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وفق التقرير الصادر في 2 أكتوبر.
وفي 14 أكتوبر، كشفت بيانات التضخم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال سبتمبر، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال الشهر، بينما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، زيادة سنوية بلغت 2.6%.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 28 أكتوبر تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، بأغلبية 10 أصوات مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية.
وأكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أهمية متابعة البيانات الاقتصادية المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية، بما يضمن إعادة التضخم إلى مستهدف 2%.
كما أبقت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام التالية للقرار احتمالات مواصلة التشديد النقدي حاضرة في حسابات الأسواق، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط السعرية وصعوبة السيطرة عليها بالسرعة المطلوبة.
وتؤثر هذه التوقعات في أسعار الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، إذ تؤدي زيادة احتمالات رفع الفائدة إلى تعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد، وهو ما قد يزيد الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.
النمو الاقتصادي الأمريكي يضيف مزيدًا من الضغوط
وفي 29 أكتوبر، أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 2.2% في الربع الثاني.
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% شهريًا و3.6% سنويًا خلال سبتمبر، فيما سجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 0.3% شهريًا و3.1% سنويًا.
وتعزز هذه البيانات حالة الترقب بشأن قرارات الفيدرالي المقبلة، إذ إن استمرار قوة النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم قد يقلصان فرص التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في 29 أكتوبر، مع الإشارة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد المخاطر الصعودية على توقعات التضخم.
صناديق الذهب العالمية تجذب 10 مليارات دولار خلال سبتمبر
وعلى صعيد الاستثمارات العالمية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة، إذ جذبت نحو 10 مليارات دولار خلال سبتمبر 2026، بما يعادل إضافة 67 طنًا إلى حيازاتها، لترتفع الحيازات الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا.
وفي سياق متصل، واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب، بعدما اشترى 23 طنًا خلال سبتمبر، لترتفع مشترياته خلال الربع الثالث إلى 63 طنًا، وإجمالي مشترياته منذ بداية العام إلى 103 أطنان.
كما أظهرت بيانات العقود الآجلة في بورصة كومكس احتفاظ مديري الأموال بمراكز شراء صافية بلغت 105.6 ألف عقد حتى 27 أكتوبر، مع زيادة طفيفة مقارنة بالتقرير السابق، بما يعكس استمرار وجود رهانات استثمارية على ارتفاع أسعار الذهب رغم موجة التراجع الأخيرة.
وتعكس تحركات الذهب خلال أكتوبر تباينًا بين الأسواق العالمية والمحلية؛ فبينما تعرضت الأوقية لضغوط نتيجة ارتفاع الدولار وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر في الحد من انعكاس الخسائر العالمية على السوق المحلية، لتقترب من إنهاء الشهر بمكاسب محدودة.
التعليقات