أظهرت بيانات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عودة الارتفاع في حصص القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في سوق أذون الخزانة المحلية، بالتزامن مع تراجع حصة المستثمرين الأجانب إلى 33.3% في مارس 2026، مقابل 42.6% في ديسمبر 2025.
ارتفاع حصة الأفراد إلى 1.8% من استثمارات أذون الخزانة
وتزامن ذلك مع ارتفاع حصة قطاع الأفراد إلى 1.8% في مارس 2026، مقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2025، إلى جانب استمرار صعود حصة القطاع المالي غير المصرفي، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين المحليين في أرصدة أذون الخزانة وزيادة الاعتماد على مصادر تمويل أكثر استقرارًا، تشمل القطاع العائلي.
ويسهم هذا التنوع في تعزيز قدرة الحكومة على تدبير احتياجاتها التمويلية من السوق المحلية، والحد من تعرضها لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.
79.4% متوسط السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي
وعلى صعيد السيولة الأجنبية، سجل القطاع المصرفي متوسطًا مرتفعًا لنسبة السيولة بالعملة الأجنبية بلغ 79.4% خلال العام المالي 2025، فيما وصلت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية إلى 85.4% خلال العام نفسه.
ودائع القطاع العائلي تمثل 59% من الودائع الأجنبية غير الحكومية
واستقرت نسبة ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية عند نحو 59% خلال العام المالي 2025، وفقًا للتقرير.
التعليقات