أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل «التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية»، مع التركيز على قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال كجوك إن الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع توفير الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة
وأضاف وزير المالية أن مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، موضحًا أن الاستثمار في هذا القطاع يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية.
وأشار إلى أن تطوير الطرق والموانئ واللوجستيات، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الجمركية، يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة.
سندات الباندا نموذج للتمويل المبتكر
وأوضح كجوك أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، مشيرًا إلى أن الضمانات التي توفرها بنوك التنمية تساعد مصر في جذب المزيد من المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تستهدف توفير أدوات تمويل وضمانات أكثر تنوعًا، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية.
دعوة لدور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف
وأكد وزير المالية أن هناك حاجة إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن تعزيز أدوات التمويل والضمانات يمكن أن يساعد في جذب الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.
التعليقات