بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة تطورات قطاع البترول والوقوف على مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور رئيسي في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء قطاع البترول، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات نمو نشاط تكرير البترول، الذي سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بينما بلغ معدل النمو 8.7% خلال العام المالي ذاته.
وأشار إلى أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، لافتًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يسير على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء، مع عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، واستمرار نمو نشاط تكرير البترول، إلى جانب تحسن أداء نشاط إنتاج الغاز الطبيعي وتقلص معدلات التراجع، تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال العمل على تنمية الحقول القائمة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى اكتشافات جديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أدى تراكم المستحقات خلال الفترة الماضية إلى التأثير على معدلات الإنتاج.
تطوير خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أكد وزير البترول أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويسهم في تحسين جودة الحياة.
كما أشار إلى استمرار العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز، بما يساعد على توفير الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء وخفض فاتورة استيراده.
وأشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز الطبيعي القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساعد على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، فضلًا عن توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي للسوق المحلية.
تطور محطات تموين السيارات
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، باعتبارها أحد مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة النمو العمراني والتوسع في المجتمعات الجديدة.
وارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود من نحو 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار التوسع في توفير الخدمة بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير البترول الشكر إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريقي العمل بالوزارتين، على التعاون في تحديد المستهدفات والأولويات التي تستهدف دعم الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات